كشف رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، صباح يوم الثلاثاء، عن أسباب أزمة الكهرباء المستمرة في قطاع غزة وسبل حل تلك الأزمة.

وقال ملحم في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" إنّ "الحكومة الفلسطينية تقوم بتسديد كامل فاتورة كهرباء قطاع غزة لشركة الكهرباء الإسرائيلية بمبلغ يقدر بـ40 مليون شيكل شهرياً كما أن دولة قطر تغطي أثمان الوقود اللازم لمحطة التوليد، وهذا يعني أن كل ما يتم تحصيله من قطاع غزة يتم إدارته بشكل غير سليم ولا نعرف أين يذهب ولا يتم تحويله لخزينة الحكومة الفلسطينية".

وأضاف أن "كل فاتورة كهرباء قطاع غزة يتم دفعها من الحكومة الفلسطينية ودولة قطر، وما يُحصل من أموال يتم تحويلها لحسابات خاصةً بشركة الكهرباء ويتم صرف جزء بسيط منها لرواتب الموظفين وصيانة الشبكات ويمكن بتلك الأموال إنشاء مشاريع طاقة شمسية أو مولدات أو زيادة القدرة الإنتاجية لمحطة التوليد".

وأشار ملحم إلى أن أزمة كهرباء قطاع غزة ليست وليدة اليوم أو السنة الماضية وهي نتاج إدارة غير سليمة لقطاع الطاقة في غزة حيث أنه بالإمكان معالجة الموضوع من خلال من يدير القطاع.

وقال "نقوم في سلطة الطاقة من خلال الحكومة بدعم قطاع الطاقة في غزة من خلال تزويده بالمواد اللازمة لإعادة تأهيل الشبكات وغير ذلك من أمور، لكن توزيع الأحمال هو من اختصاص شركة توزيع كهرباء محافظات غزة".

وتابع ملحم "هناك محطة توليد في قطاع غزة تعمل على الديزل وتستطيع شركة التوزيع شراء كميات إضافية من الوقود بالإضافة للوقود التي يتم جلبه من خلال المنحة القطرية لتشغيل المولد الرابع وذلك سيساهم في الحد من العجز الكهربائي في قطاع غزة".

وشدد على أنه "يجب أن يكون هناك إدارة سليمة للأحمال، لأن هناك جهات ومؤسسات تستهلك الكثير من الكهرباء دون دفع ثمنها مما يتسبب في الاستهلاك الجائر للتيار الكهربائي".

وأضاف ملحم "نحن في سلطة الطاقة نعمل على مشاريع استراتيجية للمساعدة وحل أزمة الكهرباء في غزة، وذلك من خلال توصيل الغاز الطبيعي لغزة وكذلك المفاوضات التي أجريت مع الأشقاء في مصر لاعادة الربط الكهرباء بين مصر وفلسطين من خلال الخط الواصل بين العريش ورفح وقريبا سيكون هناك تواصل، ولكن هذا سيكون دون جدوى إذا لم يكن هناك إدارة سليمة".