في هيئة الأركان العامة في الجيش قلقون من الأضرار الفورية التي تسببها أزمة الانقلاب النظامي على التماسك الداخلي في وحدات الجيش.
وحسب أقوال ضباط كبار فإن الأضرار في هذا المجال أصبحت ملموسة، في حين أن الضرر المحتمل على الكفاءة العملية للجيش الإسرائيلي بشكل عام وسلاح الجو بشكل خاص، هو جزء من سيناريو مستقبلي.
في الفترة الأخيرة ظهر ارتفاع في عدد مبادرات رجال الاحتياط، الذين يعلنون أنهم سيوقفون التطوع للخدمة بسبب تشريع الانقلاب، لا سيما بعد محاولة اجتياز قانون إلغاء ذريعة المعقولية بالقراءة الثانية والثالثة، المتوقعة في الأسبوع القادم.
إضافة إلى ذلك فإن منظمات الاحتجاج لرجال الاحتياط تخطط لعدة خطوات علنية، من تعليق التطوع الذي سيبدأ اليوم مع ازدياد الاحتجاج وتقدم التشريع.
أجرى وزير الدفاع، يوآف غالانت، أول من أمس، تقديراً للوضع مع رئيس الأركان، هرتسي هليفي، ومع ضباط آخرين في الجيش في محاولة لتقدير تأثير النضال وخطوات الاحتجاج على الجيش.
في جهاز الأمن توجد نية لطرح تقديرات الجيش والبيانات التي تم جمعها أيضاً على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
في آذار الماضي كانت هذه التقديرات أحد العوامل الأساسية لقرار نتنياهو تجميد مبادرات التشريع.
في هذه المرة أعلن رئيس الحكومة أنه مصمم على مواصلة التشريع. وحسب تقرير نشرته "يديعوت أحرونوت" فإنه يعتقد أنه من الأفضل إغلاق بضعة أسراب في سلاح الجو إذا كان البديل هو سقوط الحكومة.
في النقاشات الأخيرة قسمت هيئة الأركان تقدير الوضع إلى قسمين: التأثير على كفاءة الجيش الإسرائيلي في الحرب، والتأثير على تماسك الوحدات.
عرض هليفي، مؤخراً، أيضاً على الكابينت ما وصف بخطوط حمراء: عدد الطيارين في الاحتياط الذين سيؤدي توقفهم عن الخدمة إلى المس بشكل كبير باستعداد سلاح الجو للحرب.
يدور الحديث عن بضع مئات، حتى لو كان الرقم الدقيق الذي شمله التقرير منع نشره.
في الجيش يقولون إن مثل هذا الضرر لم يتم الشعور به بعد؛ لأن معظم الطيارين الذين يفكرون بوقف تطوعهم لم يفعلوا ذلك بعد. ولكن في الجيش يدركون أن الواقع يمكن أن يتغير بسرعة على خلفية اشتداد الأزمة السياسية والقانونية التي تلوح في الأفق.
في المقابل، الضرر على التماسك أصبح يشعر به، حتى أن رئيس الأركان قال إنه ستكون هناك حاجة إلى العمل على إصلاح الوضع في الوحدات في هذا المجال كجزء من خطة الجيش متعددة السنوات التي تتبلور الآن.
في الجيش يعتقدون أن الخلافات السياسية الشديدة تسربت إلى وحدات الاحتياط، وهي تضر بالأجواء فيها وبالعلاقات بين الجنود والقادة الذين يتبنون مواقف مختلفة.
أصبحت الأضرار في هذا المجال ملموسة، وهي أكثر خطورة مما حدث في آذار حول الاحتجاج على قرار نتنياهو إقالة غالانت من منصبه.
في الجيش يقدرون أنه حتى لو تم وقف التشريع الآن إلا أن الأمر سيستغرق فترة طويلة إلى أن يتم إصلاح الأضرار التي حدثت. مع ذلك، خلافاً للكفاءة العملية التي تقاس حسب معايير واضحة ومحددة، فإن التماسك هو موضوع "أكثر ليونة"، لأن تقدير الوضع يرتكز بالأساس على مشاعر القادة.
أول من أمس أعلن عشرات ضباط الاتصال في منظومة التنصت في الجيش أنهم سيتوقفون عن التطوع في خدمة الاحتياط بسبب الانقلاب النظامي. وفي الوقت ذاته يتوقع أن يقوم المئات من أصحاب الرتب في سلاح الطب في الاحتياط، من بينهم أطباء وممرضون ومعالجو صحة نفسية، بإرسال رسائل إلى ضابط الصحة الرئيس، العميد ألون غلزنبرغ، في الفترة القريبة القادمة بشأن التطوع.
في وقت سابق أبلغ القائد السابق للأسطول 13، العقيد احتياط نابو إيرز، الجيش الإسرائيلي بأنه سيعلق الخدمة في الاحتياط احتجاجاً على الانقلاب النظامي، ويضاف هذا الإعلان إلى قرار مئات جنود الاحتياط في الأسطول، الأسبوع الماضي، وقف الامتثال للخدمة إلى حين وقف تشريع الانقلاب النظامي.
إضافة إلى ذلك بدأ مئات رجال الاحتياط، أول من أمس، بإرسال بلاغات شخصية إلى أجهزة كثيرة في الجيش وأعلنوا أنهم سيوقفون التطوع.
في الجيش أعطوا حتى وقت متأخر أهمية كبيرة لقرار الطيارين في الاحتياط، الذين وبحق يشكلون تهديداً فورياً على الكفاءة. ولكن الآن وعلى خلفية المئات الكثيرة فقد أدركوا في الجيش أن الضرر يمكن أن يكون أشد مما اعتقدوا في البداية.
في الجيش يعرفون أيضاً أنه حتى في ألوية المجندات يوجد خوف على التماسك؛ لأنه في حالة توقف عشرات أو مئات الجنود عن القدوم فإن كل نسيج الكتائب والألوية يمكن أن يتضرر.
هناك خوف آخر، وهو أن المغادرة دفعة واحدة لعدد كبير من رجال الاحتياط سيؤدي إلى فقدان المعرفة والتجربة التي لها أهمية مهنية وعملية في جميع الوحدات.

عن "هآرتس"