صرح أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول، أن ما جاء في دعوة حركته، متفق عليه خلال لقاء المصالحة بالعاصمة المصرية القاهرة، متهماً حركة حماس بإحداث تشويش مسبق على اللقاء المنوي عقده اليوم. وقال:" يبدو أن هناك تيار في حركة حماس لا يرغب بإتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام".

وجدد التأكيد على أنه سبق وأن جرى الاتفاق مع حماس على أن يكون برنامج المنظمة برنامجاً لحكومة الوحدة الوطنية المنوي تشكيلها، مبيناً أن ذلك الاتفاق وقع الجميع عليه في وثيقة الوفاق الوطني والأسرى. قائلاً:" أي حكومة ستأتي يجب أن تتبني برنامج المنظمة، لكي تتعامل مع المجتمع الدولي"، مضيفاً :" المجتمع الدولي لن يتعامل مع حكومة برنامجها برنامج حماس".

وحول جدية حماس في اتمام المصالحة الوطنية عقب تصريحاتها، فضل مقبول عدم الحديث بالأمور واستباقها، مبيناً أن لقاء الدوحة اليوم سيحسم الأمر.

وبدورها أكدت حركة حماس، اليوم السبت، أن دعوة حركة فتح إلى اعتماد برنامج منظمة التحرير كبرنامج للحكومة يناقض اتفاق المصالحة.

وأوضحت حماس على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري، أن تلك الدعوة تؤكد أن حركة فتح تحاول فرض الشروط المسبقة بعيداً عن اتفاق المصالحة، وهو ما يضع علامات تساؤل كبيرة على مدى جدية حركة فتح لتحقيق المصالحة.

ودعت إلى وضع آليات حقيقية لتطبيق اتفاق المصالحة ودعم الانتفاضة وحل مشاكل غزة خاصة وأن الحكومة الحالية مارست سياسة التمييز والتهميش ضد غزة، وتورطت في تجويع أكثر من أربعين ألف عائلة فلسطينية في سابقة خطيرة، عدا عن قيام قيادة فتح بفصل عدد من وزراء التوافق واستبدالهم بوزراء من حركة فتح ولذا يجب توفير علاج حقيقي لهذه المشاكل وغيرها ضماناً لنجاح الجهود الراهنة.

ومن جانبه قال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود، في تصريح له اليوم السبت، "إن الحكومة تدعو الجميع الى دعم جهود استعادة الوحدة الوطنية على اساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية".

وتبدأ اليوم في العاصمة القطرية الدوحة مباحثات استكمال تنفيذ اتفاقيات المصالحة بين حركتي فتح وحماس. وكانت الحركتان توصلتا في 23 أبريل 2014، لاتفاق ينهي الانقسام الداخلي المستمر منذ 2007، ووضعتا آليات لتنفيذ اتفاق المصالحة.

واتفقتا في مخيم الشاطئ بغزة على تشكيل حكومة وفاق وطني خلال خمسة أسابيع، وهو ما تم في 2 يونيو/حزيران، لكن باقي ملفات المصالحة بقيت معلقة على حالها. ولم تُفعل لجان المصالحة المجتمعية والحريات العامة، ولا ملف المجلس التشريعي، والانتخابات التشريعية والرئاسية، كما أن حكومة الوفاق لم تمارس مهامها بغزة بالشكل المطلوب.