سجل اقتصاد البحرين نموا بنسبة اثنين بالمئة في الربع الأول من العام الجاري مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي 3.5 بالمئة، بحسب بيان لوزارة المالية البحرينية.

وتعد البحرين من صغار منتجي النفط ومن أكثر دول الخليج المثقلة بالديون. وحصلت في 2018 على حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات دولار من دول الجوار الثرية لتجنب أزمة ائتمانية. ومع هذا، فهي من أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة.

وقالت الوزارة في تقرير ربع سنوي صدر في وقت متأخر من أمس الاثنين إنه في المقابل "تراجع أداء القطاع النفطي بنسبة 5.9 بالمئة، ويعزى ذلك لانخفاض معدلات إنتاج النفط نتيجة لأعمال الصيانة الموسمية".

وتراجع متوسط ​​سعر خام برنت 20.6 بالمئة على أساس فصلي إلى 81.07 دولار للبرميل في الربع الأول. وشكل قطاع النفط ما يقرب من 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وزاد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 11.2 بالمئة مدعوما بالتوسع في قطاع المواصلات والاتصالات، مع نمو الأنشطة العقارية والتجارية والمؤسسات المالية والفنادق والمطاعم والتجارة بما يتراوح بين 4.2 و5.3 بالمئة. فيما انكمش قطاع التصنيع 1.1 بالمئة وكذلك قطاع التشييد 1.3 بالمئة.

وذكر التقرير نقلا عن بيانات منقحة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.9 بالمئة هذا العام، مع نمو القطاع غير النفطي 3.5 بالمئة وتوقعات باستقرار قطاع النفط. ومن المتوقع أن يبلغ النمو 3.2 بالمئة في عام 2024.

وأظهرت البيانات أولية أن الاقتصاد البحريني سجل نموا 4.9 بالمئة العام الماضي ارتفاعا من 2.6 بالمئة في 2021. ودعم القطاع غير النفطي، الذي ارتفع 6.3 بالمئة، النمو في عام 2022 بينما انكمش القطاع النفطي 1.4 بالمئة.