تراوحت التكلفة الاقتصادية للحرب في سوريا ما بين 70 و 80 مليار دولار , بينما بلغت انعكاساتها على دول المنطقة نحو 35 مليار دولار، وذلك وفقاً لما ذكره البنك الدولي.

وأشار البنك الدولي إلى أن مدينة حلب السورية هي الأكثر تضررا جراء الحرب من بين ست مدن أخرى، حيث بلغت نسبة التدمير فيها حوالي 40%.

وبحسب ما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" الفضائية , قال البنك الدولي أن التكلفة الاقتصادية للحرب في سوريا تشمل خسائر اقتصادات خمس دول مجاورة، هي العراق ومصر ولبنان والأردن وتركيا، معتبرا أن التسوية السلمية في سوريا والعراق وليبيا واليمن يمكن أن تؤدي إلى انتعاش سريع في إنتاج النفط؛ ما يسمح بتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.

ووفقا لتقرير البنك الدولي، فإن الأضرار التي لحقت برأس المال في سوريا، بلغت حتى منتصف 2014، ما بين 70 و80 مليار دولار، حيث تشمل تدمير الطرق والمباني والجسور والبنية التحتية وغيرها، كما فر 10 ملايين من ديارهم، ويحتاج قرابة 13.5 مليون سوري للمساعدات.

وحول الأضرار التي لحقت بست مدن سورية، هي حلب وإدلب وحماة وحمص ودرعا واللاذقية، أشار التقرير إلى أنها تتراوح بين 3.6 و4.5 مليار دولار، مبينا أن قطاع الإسكان تضرر بنسبة 65%، وأن مدينة حلب، التي كانت المدينة الثانية في سوريا بعد دمشق والعاصمة الاقتصادية للبلاد، هي الأكثر تضررا في هذا المجال، حيث بلغت نسبة التدمير فيها نحو 40%، في حين أن مدينة اللاذقية هي الأقل تعرضا للأضرار وأن الأضرار فيها ناجمة أكثر عن تلك المتعلقة بالبنية التحتية جراء اللجوء الداخلي إليها.

وأوضح التقرير، أن ثلث المرافق في قطاع الصحة في المدن الست، أي 780 مرفقا، لحقت بها أضرار بالغة ومدمرة، وأن تكلفة هذه المنشآت المدمرة تتراوح بين 203 و248 مليون دولار.

أما في قطاع التعليم، فقد تضرر ما نسبته 14.8% من أصل 1417 منشأة تعليمية، تبلغ تكلفتها بين 101 و123 مليون دولار، كما تضررت نسبة 18% من إجمالي مدارس سوريا البالغ عددها 16 ألف مدرسة.

وفي قطاعي المياه والطاقة، قال التقرير إن ثلثي السوريين يحصلون على مياه ذات خطورة متوسطة إلى عالية، وأن 1.4 مليون سوري باتوا محرومين من المياه.