أصدرت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، توضيحًا بشأن الأرباح وحجم الخسائر التراكمية، وتطرقت خلاله إلى العدادات الذكية .

وأوضح رئيس هيئة مديري شركة توزيع الكهرباء في غزة خليل شقفة، أنّه "لا نحقق أية أرباح، وحجم الخسائر التراكمية التي تكبدتها الشركة وصل إلى 850 مليون شيقل، كون شركة توزيع الكهرباء شركة خدماتية وليست ربحية، والشركة تقوم ببيع الكيلوواط الواحد للمواطن بنصف شيقل فقط، في حين أن تكلفة شرائه من محطة التوليد تبلغ شيقل ونصف تقريبا".

وأضاف: "الشركة ملزمة ومستعدة لدفع التكاليف النقدية لأي مصدر جديد للطاقة سواء عبر الخطوط المصرية، أو عبر تحويل محطة التوليد للغاز، أو عبر الخط 131".

وتابع: "متوسط مايتم تحصيله من قبل الشركة يصل من 26-28 مليون شيقل شهريا، وما تحتاجه الشركة لتغطية كافة المشتريات يبلغ 80 مليون شيقل".

واستطرد: "مايتم تحصيله شهرياً من قبل المشتركين يتم الاستفادة منه في تطوير وتحسين شبكة الكهرباء في محافظات قطاع غزة، وتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية للشركة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمشتركين".

وأشار إلى أنّ شركة توزيع الكهرباء "تدفع قيمة 60 ألف عداد يتم تركيبهم مجانًا للمواطنين، ومنذ العام 2018 اعتمدنا نهجًا ومسارًا خاصًا نحو التحويل إلى الشبكة الذكية، والذي يحتاج تطبيقه إلى أموال طائلة وإمكانيات كبيرة، ومشاريع بمئات الملايين من الدولارات، بهدف تأهيل الشبكة القديمة".

ونوهت إلى أن اعتماد الشبكة الذكية رفع قدرة الشركة على التحميل على الخطوط الإسرائيلية من حدود 104 ميغاوات، ليتم الآن التحميل بقدرة 122 ميغاوات، بمعدل 18 ميغا إضافية.

وأكمل، إنّ "رئيس حكومة الوحدة الوطنية السابق رامي الحمد الله أشار بشكل واضح في تصريحات له عام 2018، أن مشكلة الكهرباء في قطاع غزة لايمكن حلها إلا من خلال تحسين الجباية والتحصيلات النقدية من قبل المشتركين".

وشدد شقفة، على أن الفصائل الفلسطينية قدمت سابقا مبادرة تهدف للتدقيق في حسابات شركة التوزيع، وعملت على التعاقد مع شركة متخصصة في هذا المجال، والتقرير النهائي كان إيجابياً وواضحاً وأشاد بشفافية الإدارة المالية للشركة.

ولفت شقفة، إلى انّه "تم الرد إيجاباً على طلب آخر من قبل الاتحاد الأوروبي بخصوص حسابات الشركة ومدخولاتها الشهرية، وفتحت الشركة أبوابها لعملية التدقيق، على مدى ثلاثة أعوام وأكد التقرير أيضا سلامة الإدارة المالية لحسابات الشركة، وجاهزون ل فتح سجلاتنا المالية لأية جهة ذات علاقة للتأكد من سلامة ومهنية إدارتنا المالية".