أدانت الهيئة الدولية "حشد" اليوم الأربعاء، الحدث المؤسف الذي وقع في مسجد العودة في مدنية رفح وتدعو للتحقيق  في ملابساته.

وقالت "حشد" في بيان صحفي، ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "تتابع الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" بقلق واستنكار الحدث المؤسف الذى وقع في مسجد العودة في مدنية رفح، بعد صلاة العشاء مباشرة وما رافقه من اعتداء عناصر تابعة لحركة حماس على المواطن يحي منصور مسؤول الجهاد في المسجد وكسر يده".

وأضافت: "إنه من المؤسف أن تقع هذه الأحداث المدانة بعد انتهاء اجتماع إيجابي بين ممثلين عن حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس في مدينة رفح في صباح يوم الثلاثاء الموافق 18 /7 /2023 والتي افضت إلى تفاهمات إيجابية لإنهاء الأزمة التي نشبت من جراء خلاف في عقد نشاط في صحن المسجد نظراً لطبيعة العمل المشترك في المسجد بين حركتي حماس والجهاد قبل يومين من الحادث".

وتابعت: "وفقا للمعلومات المتوافرة وإفادة المواطن يحي منصور المسجلة عبر الفيديو بأنه فوجئ بالاعتداء من قبل عدد من المواطنين المنتمين لحركة حماس الذين دخلوا المسجد، وأثناء أداء صلاة السنة، وفي ظل وجود درس ديني في مسجد العودة وأمام حشد المصلين المتواجدين، حيث تم الاعتداء عليه بالكراسي والأيدي وضربوه ضرباً مبرحاً وطاردوه حتى مقر الدفاع المدني الأمر الذي أدى إلى إصابته بكسر في اليد وكدمات من جراء الاعتداء".

وجاء في البيان: "إضافة إلى إصابة رجل مسن من عائلة قشطة أثناء محاولته الدفاع عن المواطن منصور الأمر الذي تسبب له بكسر في الحوض".

وأكد على أن هذه الحادثة تتنافى مع سيادة القانون، وتساهم في اذكاء خطاب الكراهية والعنف، وإذا ترى إن جريمة الاعتداء على المواطن منصور في المسجد توجب تضافر الجهود بشكل عاجل وفاعل على مستوى الجهات الحكومية  والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الدينية والتربوية والإعلامية، للتأكيد على رفض انتهاك حرمة المساجد وتجريم الصراع والاقتتال على أي خلفية كانت واحترام سيادة القانون والحريات والحق في الاختلاف، وللتأكيد أيضاً، على رفض جميع مظاهر العنف وأخد القانون باليد ، والمساس بهيبة مؤسسات القانون والقضاء.

ودعت الهيئة الدولية "حشد" حركتي حماس والجهاد الإسلامي بضرورة تطويق الحادث، والاحتكام إلى لغة الحوار، وتجاوز أية أزمات واشكاليات بما يحول دون تكرار الحادت المأسوف الذي يعيد للأذهان حوادث مؤسفة سابقة في الصراع على إدارة المساجد التي لا ينبغي بأي حال أن يسمح بأن تصبح مكان للتوتر والتشنج والصراع.

وطالبت النيابة العامة بالتحقيق في الحادثة والكشف عن مقترفيها وتقديمهم لمحاكمة عادلة، والإعلان عن نتائج التحقيق، واتخاذ التدابير القانونية التي تسهم في منع تكرار الصراع علي وداخل المساجد. 

كما وطالبت بتشكيل لجنة وطنية تضم الجهات ذات العلاقة لدراسة الأسباب التي أفضت لوقوع هذا الحادث ومعالجته وفقا للقانون، بما يصون السلم الأهلي والعلاقات الوطنية، ويعزز من التسامح الديني والتعددية وقبول الاختلاف.