قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الاصلاحي الديمقراطي في حركة "فتح"، ديمتري دلياني، "إنّ تصريحات وزير مالية الاحتلال المرتبط بالإرهاب اليهودي، بتسلائيل سموتريتش، خلال جلسة ما يسمى ب "للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست" حول تولي المؤسسات والوزارات المدنية الإسرائيلية مسؤولية شؤون المستوطنين المستعمرين غير الشرعيين في الضفة الغربية تعتبر صفعة شديدة في وجه القانون الدولي والاتفاقات المبرمة مع منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية، وتمثل تصعيدًا متهورًا يصب نحو الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف دلياني، في تصريحٍ صحفي: "أنّ ذلك يستوجب التطبيق الفوري والفعلي الجاد لقرارات المجلس الوطني حول العلاقة مع الاحتلال في دورته عام 2018، وأبرزها تعليق الاعتراف بـ"إسرائيل" إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، بالاضافة الى قرارات دورات المجالس المركزية، بغض النظر عن شرعيتها، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية ومن بينها لقاءات رام الله وبيروت في 3/9/2020".

وتابع: "إنّ مسعى سموتريتش لضم الضفة الفلسطينية المحتلة الى دولة الاحتلال بشكل صامت وتطوير نظام الابرتهايد وإدامة الاحتلال تحت غطاء الإدارة المدنية الإسرائيلية هو إهانة لمبادئ العدالة الانسانية".

وأكمل: "إنّه من خلال دعوة سموتريتش إلى دمج المستوطنات لدولة "إسرائيل" ، فإن سموتريتش ينتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي بينما يقف العالم متفرجاً.

وأشار إلى أنّ مداخلة الوزير الاسرائيلي العنصري في اجتماع لجنة الكنيست تؤكد نهج التوسع الاستيطاني الاستعماري وتُعزز قبضة الاحتلال اللانسانية على حياة أبناء شعبنا الفلسطيني. 

وأدان بشدة سعي سموتريش الاستفزازي إلى تصنيف جميع الأنشطة المدنية الفلسطينية في الضفة الفلسطينية المحتلة على أنها "أنشطة سياسية معادية"، بحيث يسعى مخطط سموتريتش وشركاؤه في الحكومة بخبث إلى تجريم أي شكل من أشكال الادارة الفلسطينية على شؤوننا المدنية اليومية، ما يجعل تطوير جوانب أساسية من حياة شعبنا عمل إجرامي بنظر الاحتلال، ويحرم ابناء شعبنا الوسائل اللازمة لتحقيق الاحتياجات الحياتية الأساسية.

واختتم حديثه بالقول: "إنّ تصريحات سموتريتش التحريضية هي تجسيد لايديولوجية احتلالية تتجنب انسانية الشعب الفلسطيني من منظور عنصري واستعلائها يؤسس لمزيد من قمع الاحتلال واضطهاده لشعبنا الفلسطيني".