أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم السبت، عزمه مراقبة السيولة بشكل متكرر أكثر في مصارف منطقة اليورو؛ للحدّ من مخاطر الأزمات المالية في المستقبل.

وقال رئيس مجلس الإشراف الاحترازي وهو هيئة البنك المركزي الأوروبي للإشراف على المصارف في أوروبا أندريا إنريا، "لقد قررنا أن نطلب من البنوك، اعتبارًا من أيلول/سبتمبر، إرسال معلومات إلينا على أساس أسبوعي، بغية الحصول على بيانات أكثر تسمح لنا بالإشراف على تطورات السيولة بشكل أفضل".

وأضاف: "إنّها مسألة إرسال معلومات خاصة بالسيولة بوتيرة أكبر، وهي معلومات ترسلها لنا البنوك أصلًا على أساس شهري". وتشمل البيانات تفاصيل مثل الاستحقاقات النقدية في حسابات المصارف وأطرافها المقابلة وعمليات إعادة تمويل المعاملات مع البنك المركزي الأوروبي.

وأوضح إنريا، أنّ من شأن ذلك أن يسمح بالتحكّم على نحو أفضل بحركة "الأصول الأكثر سيولة مثل الودائع" المصرفية.

تأتي هذه المبادرة بعد إفلاس مصارف في الولايات المتحدة في آذار/مارس واستحواذ "يو بي إس" على مصرف كريدي سويس قسرًا، ما أثار مخاوف من أزمة مالية عالمية.

ويستجيب هذا الإجراء لتوصية أصدرتها الهيئة المصرفية الأوروبية في حزيران/يونيو.

وفي نهاية حزيران/يونيو، تبنّى الاتحاد الأوروبي قوانين جديدة أكثر صرامة على المصارف لتجنّب تكرار أزمة 2008 المالية.