وصل عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء يوم السبت، إلى أمام مقر "الكنيست" الإسرائيلية في القدس، في تظاهرة انطلقت من تل أبيب يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجّا على حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء".

وجرى إغلاق شوارع ومفترقات طرق رئيسية في محيط مقر "الكنيست"، وسط تقديرات تشير إلى مشاركة أكثر من 40 ألف شخص في التظاهرة التي تأتي عشية بدء النقاشات في "الكنيست" حول مشروع قانون تعديل "بند المعقولية"، ظهر الأحد، قبل تقديمه للقراءتين الثانية والثالثة، يوم الاثنين، بعد الحصول على موافقة لجنة القانون في "الكنيست".

وفي حال موافقة الكنيست عليه، فسيكون أول بند من خطة إضعاف جهاز القضاء قانونا نافذًا، حيث يهدف إلى تقييد صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا، كما سيعطي التعديل الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة، ويؤثر خصوصًا على تعيين الوزراء. ففي كانون الثاني/يناير أجبر قرار من المحكمة العليا نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرّب الضريبي.

وبالتزامن مع التظاهرة أمام "الكنيست" في القدس، تجددت التظاهرات في العشرات من المواقع ومفترقات الطرق الرئيسة في تل أبيب وحيفا وبئر السبع والخضيرة وغيرها من المدن والبلدات، للأسبوع التاسع والعشرين على التوالي.

واستبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بإغلاق عدة شوارع في تل أبيب وحيفا.

كما تظاهر نحو ألفي شخص قبالة منزل وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، للمطالبة بالتوصل إلى تفاهمات ووقف التشريعات، في ظل إعلان ما لا يقل عن 1142 من جنود الاحتياط في سلاح الجو عزمهم تعليق الخدمة العسكرية إذا أقرت "الكنيست" مشروع القانون.

وانطلقت تظاهرات من رمات غان وجفعاتيم وميدان ديزنغوف، وصولاً إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب.

وفي حيفا، انطلق الآلاف في تظاهرة من مركز الكرمل، قبل أن يتجمعوا في مفترق "حوريف"، رافعين الشعارات الاحتجاجية ضد نتنياهو والحكومة. ونظمت تظاهرة حاشدة عند مفترق "كركور" قرب الخضيرة.