وجّهت حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، رسائل قبيل انعقاد اجتماع الأمناء العامين في الـ30 من الشهر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك خلال لقاءً وطنيًا نظمتها القوى السياسية والفعاليات الشعبية في فلسطين.

وقال القيادي في حركة حماس خليل الحية: " هناك حرص ورغبة من شعبنا وقواه الشعبية لنجاح اجتماع الأمناء العامين"، مُشيرًا إلى أنّه لا يجوز أنّ يُستقبل قادة الاحتلال في العواصم العربية والإسلامية.

وتابع: "نريد لمقاومتنا بالضفة أن تجدنا سندًا وعونًا لهم"، مؤكّدًا على أنّ القضية الفلسطينية محور ارتكاز سياسات المنطقة بالكامل وستبقى عنوان المرحلة.

وأردف: "رغم فاشية الحكومة الصهيونية فلدى شعبنا القوى لمواجهتها بكل السبل"، مُطالبًا برؤية وطنية شاملة لمواجهة الكيان الصهيوني وحكومته الفاشية.

وأضاف: "هناك حرص ورغبة من شعبنا وقواه الشعبية لنجاح اجتماع الأمناء العامين والقضية الفلسطينية محور ارتكاز سياسات المنطقة بالكامل وستبقى عنوان المرحلة".

بدوره، طالب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، برؤية وطنية شاملة لمواجهة الكيان الصهيوني وحكومته الفاشية، مُضيفًا: "هناك حرص ورغبة من شعبنا وقواه الشعبية لنجاح اجتماع الأمناء العامين والقضية الفلسطينية محور ارتكاز سياسات المنطقة بالكامل وستبقى عنوان المرحلة".

وتابع: "الذين يتحملون المسؤولية عما آلت إليه الحالة الفلسطينية من اعتقال المقاومين والاعتقالات السياسية مطالبون بتجاوز هذه الحالة لاستعادة الوحدة الوطنية"، لافتًا إلى أنّ الوقت من دم ولا مجال للعبث بمصالح شعبنا ومصيره.

ودعا للبدء فورًا بتنفيذ اتفاقيات القاهرة وبيروت، مُطالبًا بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلين السياسيين.

وأردف: "نطالب بوقف التنسيق الأمني وسحب أوسلو وإلغاء اتفاقية باريس التي أصبحت كارثة اقتصادية"، مُؤكّدًا على ضرورة الاتفاق على خطة واستراتيجية وطنية تعتمد خيار المقاومة والكفاح بكافة الأشكال لمواجهة الاستيطان والاحتلال.

ونوّه إلى ضرورة تشكيل قيادة وطنية موحدة تتفاعل معها القوى والشخصيات الوطنية والمجتمعية والشخصيات المستقلة، مُطالبًا بالشروع فورًا في إعادة تشكيل المجلس المركزي في الوطن والشتات وأهلنا في الأراضي المحتلة عام 48.

كما طالب بإعادة بناء منظمة التحرير وإنشاء قيادة وطنية موحدة وتشكيل حكومة وطنية دون أية التزامات أو اشتراطات، وبدء الحل في قضايا الجمهور الفلسطيني الصامد وتحقيق مطالبهم العادلة ورفع كل أشكال العقوبات عن القطاع وحل قضاياه المزمنة.