أكّد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، أنّ زيارة الرئيس محمود عباس إلى تركيا مهمة جدًا، باعتبارها أول زيارة له منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب اردوغان رئيسًا للجمهورية التركية.
وقال المالكي خلال مقابلة مع تلفزيون فلسطين، إنّ العديد من اللقاءات الثنائية ستعقد بين المسؤولين من الجانبين، وتتناول العديد من المواضيع، من بينها الوضع على الأرض والتصعيد الإسرائيلي المستمر في كافة الجوانب، وضرورة لجم هذا التصعيد الاحتلالي، وحتمية التدخل الدولي من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى الحراك الفلسطيني الجاري على المستويات الدبلوماسية والسياسة الخارجية والمسارات القانونية.
وتطرق إلى المرافعة المكتوبة التي قدمتها دولة فلسطين لمحكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أن فلسطين ستطلب من تركيا مساندة التحرك الفلسطيني على الساحة الدولية في كافة جوانبه، بما فيه استكمال العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وأشار إلى أنّ البعد الاقتصادي حاضر بقوة في المباحثات الفلسطينية- التركية، لافتًا إلى أنّ الجانبين سيبحثان كيفية تطوير العلاقات الثنائية بكافة جوانبها، بما فيها الجانب الاقتصادي.
وتابع: إنّ تسريع العمل في المنطقة الصناعية في جنين على رأس جدول التعاون مع الجانب التركي، مشيرًا إلى قرارات في غاية الأهمية ستتخذ لاستكمال الترتيبات بما يسمح تحقيق إنجازات على الأرض بهذا الشأن، مؤكدًا ضرورة تذليل العقبات في كل هذه الجوانب، حتى يتمكن أبناء شعبنا وبشكل خاص في منطقة جنين، من رؤية نتائجها.
وشدد المالكي، على أن القيادة التركية دائما سباقة في التعبير عن مواقفها الداعمة والمساندة والمتضامنة مع القضية الفلسطينية في كافة الجوانب، خاصة ما يحدث في القدس وفي الأماكن المقدسة، بالإضافة إلى ما يحدث من اجتياحات إسرائيلية مستمرة، كان آخرها في مخيمي جنين ونور شمس، وأيضا ما حدث في نابلس وما يحدث في قرى مختلفة مثل عوريف وبورين وترمسعيا وأم صفا ومسافر يطا وغيرها.
وأكد أنّ تركيا قدمت الدعم لفلسطين عندما توجهت للأمم المتحدة للمطالبة بالحصول على دولة مراقب غير عضو عام 2012، كما عبرت تركيا عن استعدادها لتقديم المساعدة في تطوير علاقات فلسطين مع كثير من الدول بما فيها دول افريقية وغيرها.
وفي السياق، اعتبر المالكي، أنّ المسار القانوني يحظى بالأولوية في الحراك الفلسطيني على المستويات السياسية والدبلوماسية والخارجية، لأنه مسار متوفر، ويعطينا أسبقية ويجرّد إسرائيل من تفوقها العسكري والتكنولوجي وغيره.
ولفت إلى أنّ ما قامت به دولة فلسطين من خلال تسليم المرافعة أمام مسجّل محكمة العدل الدولية يأتي استكمالًا لمثل هذا الجهد الذي بدأ منذ عدة سنوات في الأمم المتحدة وفي أروقتها، من أجل إقناع الدول بأهمية التوجه إلى محكمة العدل الدولية وطلب رأي استشاري حول طبيعة النظام الذي أقامته "إسرائيل" منذ عام 1967 واحتلالها لأراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وما هو الواجب وما هو مطلوب من الأمم المتحدة والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة حيال هذا الوضع الذي أقامته إسرائيل من احتلال مستمر لأكثر من 55 عامًا.
