عقدت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزّة، اجتماعًا مطولًا، مع المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، و مدير عمليات "أونروا" في غزّة توماس وايت.

وجاء ذلك حسب ما ورد وكالة "خبر" الفلسطينية للصحافة، لبحث مجموعة من القضايا التي تهم اللاجئين وعمل وكالة "الأونروا" في القطاع.

وذكرت اللجنة المشتركة في بيانٍ صحفي أمس، أنّها ناقشت قضية توظيف الأقارب في "أونروا"، مطالبةً أن يكون معيار التوظيف هو الكفاءة وأصحاب الدرجات العليا، إضافة إلى أن تبقى "أونروا" بيئة جاذبة للكفاءات العلمية؛ لتعزيز جودة الخدمة المقدمة للاجئين.

من جهته، وعد المفوض العام للوكالة، وفقًا للجنة، أن يكون هناك قرار يتوافق مع مصلحة اللاجئين نهاية آب/أغسطس القادم.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة الاستعداد للعام الدراسي وتثبيت مجموعة من المعلمين الجدد وتوزيع قرطاسية كاملة على كافة الطلاب، والعمل على الحفاظ على التشكيل الصفي بالنسبة المعمول بها وهي 41.2.

و ناقش المجتمعون بناء مدارس جديدة، لا سيما وأنّ هذا العام يشهد زيادة طبيعية للطلاب الجدد بحوالي 5000 طالب جديد، وهذا يحتاج إلى 158 وظيفة معلم جديد، إذ طالبت اللجنة المشتركة بإنهاء معاناة كافة المعلمات اللواتي يحملن ورقة ضمان.

وأوضحت اللجنة، أنّ الاجتماع ناقش موضوع تطوير مخيمات اللاجئين وإصلاح المنازل وإصلاح البنية التحتية الموجودة منذ أكثر من 25 عامًا كما هي دون مراعاة للزيادة الطبيعية في المخيمات.

وبحث المجتمعون تثبيت موظفي صحة البيئة، حيث أن هيكل برنامج صحة البيئة يعمل على نسبة 60٪ بطالة و40٪ مثبتين، وهذه النسبة لا تلبي أدنى مقومات الخدمة المقدمة للاجئين.

وتطرقت اللجنة المشتركة مع لازاريني إلى موضوع تثبيت أطباء وممرضين وكادر صحي مؤهّل، حيث يوجد في برنامج الصحة 40٪ على بند البطالة، "وهذا مؤشر خطير يدفع ثمنه اللاجئ الفلسطيني في أي خطأ طبي قد يقوم به أي موظف غير مثبت داخل الصحة"، وفقًا للجنة.

وأشارت اللجنة، إلى أنّه تم طرح قضية معايير الأذنة وحرّاس المدارس، حيث رفضت اللجنة خلال الاجتماع آلية الاختيار العشوائي، فيما جرى الاتفاق على تشكيل جلسات لمناقشة معايير هذه الوظيفة.

بدوره، وعد المفوّض العام لـ "أونروا" بإيجاد حلول قريبة لكل هذه القضايا.