أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية التعدي على حقوق وحريات المواطنين، بشكل يُخالف أدنى معايير القانون الوطني، والتزامات دولة فلسطين بموجب انضمامها لمواثيق حقوق الإنسان، من خلال تصاعد مظاهر الاعتقال السياسي والاعتقال على حرية الرأي والتعبير والمشاركة، والتي بلغت بحسب المعطيات إلى ما يزيد عن (44) حالة اعتقال سياسي لمواطنين من مختلف مناطق الضفة الغربية، وسط ادعاءات بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة والمعاملة القاسية، وعلى الرغم من صدور بحق بعضهم أوامر بالإفراج من القضاء الفلسطيني، إلا أنَّ الأجهزة الأمنية لا تزال تمتنع عن إنفاذها، وتُصر على اعتقالهم غير المشروع وبشكل تعسفي ينطوي على مخالفة القانون ومبدأ المشروعية.

وجاء في بيانٍ وصل وكالة "خبر": "تُجدد حشد أسفها وإدانتها لاستمرار الأجهزة الأمنية برام الله التفلت من الالتزام بالقانون فيما يتعلق بحقوق وحريات المواطنين، وإذ ترى أن هذه السياسة تشكل جريمة بموجب نص المادة (32) من القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته، والتي أكدت على أن كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر".

وأضاف البيان: وإذ تخشى حشد أن تكون هذه الممارسات بمثابة تقديم قربان في محاولة لاستئناف المفاوضات التي تبث فشلها وخطورتها على القضية الوطنية، وعليه فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

1- الهيئة الدولية “حشد”، تطالب بتجريم الاعتقال السياسي في الأراضي الفلسطينية، لما ينطوي على تهديد خطير للسلم الأهلي والمجتمعي، من شأنه تغذية المزيد من الانقسامات والاحتقانات الداخلية، وإضعاف مبدأ المشروعية وسيادة القانون.

2- الهيئة الدولية “حشد”، تطالب بضرورة تقيد الأجهزة الأمنية بالقانون وأحكام القضاء، وبالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير وممارسة الانتماء والنشاط السياسي المكفول، وتدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق في هذه الحوادث ومثيلاتها، ومحاسبة مقترفيها.

3- الهيئة الدولية “حشد”، تطالب بتهيئة المناخ قُبيل اجتماع الأمناء العامين للفصائل بالقاهرة نهاية الشهر الجاري، وذلك من خلال الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتعزيز الحريات، والامتناع عن كل ما من شأنه تغذية الاحتقانات الداخلية، كما وتطالب المجتمعين للتعاطي بجدية ومسئولية في إطار تعزيز جهود الوحدة والمصالحة، وتبني خطة وطنية لمواجهة إجراءات حكومة الاحتلال العنصرية والفاشية، ورفع كلفة الاحتلال بكافة الأدوات والوسائل المتاحة.