كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم، أن النيابة العسكرية الاسرائيلية عرضت على الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 75 يوما، الإفراج بتاريخ 1/5/2016، ولكنه رفض العرض، مطالبا الإفراج الفوري عنه، وإلغاء اعتقاله الإداري بشكل نهائي.

وذكرت الهيئة أن العرض قدم للنائب العربي في الكنيست أسامة السعدي، ولمحامي الهيئة أشرف أبو اسنينة، خلال الاتصالات المكثفة التي جرت الليلة الماضية، وذلك تزامنا مع التدهور الخطير على وضع القيق الصحي، حيث هناك خشية من تعرضه لجلطة أو موت فجائي في أية لحظة.

وأضافت الهيئة أن موقف القيق واضح برفضه التام لهذا العرض ولأي عروض أخرى لا تنهي اعتقاله الإداري، وهو مصمم على تلقي العلاج في المستشفيات الفلسطينية فقط بعد تحرره.

وأوضحت أن المشاورات والجهود ما زالت تبذل بشكل مكثف في الضغط على الجانب الإسرائيلي للاستجابة لمطالب القيق وإنقاذ حياته، وأن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، أجرت اتصالات واسعة مع الجهات السياسية المختلفة للإفراج عن القيق وإنقاذه من الموت، محملة حكومة الاحتلال وجهاز مخابراته المسؤولية الكاملة عن أي مكروه أو ضرر يؤثر على صحته