قدمت دولة قطر مذكرة مكتوبة ضمن جلسات محكمة العدل الدولية لتقديم الرأي الاستشاري في التبعات القانونية الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية المطبقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها القدس.
وأدانت قطر في مذكرتها، الاحتلال الإسرائيلي المستمر وغير الشرعي لفلسطين، مطالبة المحكمة بأن تخلص إلى أن التزامات إسرائيل وفق القانون الدولي تقتضي منها الوقف الفوري لاحتلالها غير القانوني، إضافة إلى تقديم تعويض كامل عن الأضرار والمعاناة التي سببها الاحتلال.
وأكدت سفارة دولة قطر في لاهاي، أن المذكرة نبهت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يستهدف حرمان الشعب الفلسطيني وبصورة كلية ودائمة من حقه الأصيل في تقرير المصير، منوهة إلى أن "الاحتلال يرقى إلى كونه نظام فصل عنصري عرقي وغير شرعي، وهو أمر لا يمكن إنكاره".
وأوضحت السفارة أن المذكرة لفتت انتباه المحكمة إلى ضحايا الاحتلال الإسرائيلي المستمر وهم الأطفال الذين تم قتلهم على يد الاحتلال، والرجال والنساء الذين سحق الاحتلال كرامتهم، واللاجئون الذين طردهم من منازلهم، كما توثق بصورة دقيقة العديد من الأمثلة على انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة من قبلها وجرائمها ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وأعربت السفارة عن ثقة دولة قطر في أن محكمة العدل الدولية ستولي الاعتبار الواجب لمذكرتها المكتوبة، ولمذكرات أخرى مقدمة من الدول والمنظمات الدولية، وبالتالي ستقرر أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير شرعي ويجب إنهاؤه بشكل فوري.
وجددت السفارة، موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحتمية الأخلاقية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وهو ما يعني العمل معا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي القائم على الفصل العنصري، والاعتراف بدولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية، والإعمال الكامل لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.
