أبلغت النيابة العامة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، محكمة العدل العليا عن الترتيبات الجديدة والتعديلات في موضوع قانون "لم الشمل".

ويأتي ذلك في أعقاب التماس قدّمته جمعية حقوق المواطن، و"هموكيد" مركز الدفاع عن الفرد، وأطباء لحقوق الإنسان، ضد قانون المواطنة، والدخول إلى "إسرائيل".

وفيما يلي نص البيان:

بيان صحفي

نيابة الدولة  اليوم محكمة العدل العليا: الترتيبات الجديدة والتعديلات في موضوع لم الشمل

في أعقاب التماس قاموا بتقديمه جمعية حقوق المواطن وهموكيد مركز الدفاع عن الفرد وأطباء لحقوق الإنسان ضد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل - المعروف باسم قانون لم الشمل، أبلغت نيابة الدولة  اليوم محكمة العدل العليا  عن الترتيبات الجديدة والتعديلات في موضوع لم الشمل.

ووفقًا لبلاغ النيابة، فإن النساء فوق جيل الأربعين (40)، والمتزوجات من مواطنين أو مقيمون في اسرائيل او متزوجات من مقدسيين، وحصلوا على تصريح لم شمل لمدة تجاوزت الـ 10 سنوات، سوف يحصلون على إقامة مؤقتة (هوية زرقاء مؤقتة- أ/5).

وهذا يعني استبدال تصريح  لم الشمل بإقامة مؤقتة يتم تجديدها من وقت الى آخر . وحصولهن على:  هوية إسرائيلية مؤقتة (هوية زرقاء)، وتأمين الصحي حكومي، وتأمين الوطني، وامكانية الحصول على خدمات الرفاة الاجتماعي، وامكانية قيادة سيارة وغيرها من الحقوق.

بالاضافة الى ذلك، الاشخاص المسجلين في سجل السكان الفلسطيني في الضفة الغربية أو غزة، ولكنهم لم يعيشوا هناك، سيتمكنون أيضًا من التقدم بطلب للحصول على لم شمل.

المنظمات المذكوره أعلاه التي تقدمت بالاتماس للمحكمة العليا أفادوا أن: "هذه هي خطوة أولى، ولكنها ليست كافية. سنواصل الكفاح ضد القانون العنصري الذي يضر بالآلاف من العائلات حتى يتم إلغاؤه بشكل كامل.".