ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، يرى أن "إسرائيل" بحاجة إلى تشكيل حكومة وحدة قومية في ظل أزمتها الداخلية على إثر خطة ما تسمى بـ"الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، أشارت إلى أن غالانت سيسعى إلى تلك الخطوة، عبر انضمام حزبي بيني غانتس ويائير لابيد إلى حكومة نتنياهو، وإخراج حزبي المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير منها، بهدف تشكيل حكومة وحدة حتى لو اضطر غالانت إلى التخلي عن منصبه.
وأضافت أن غالانت يرى أن تشكيل حكومة وحدة هو الخطوة المطلوبة في الوضع الحاصل في جهاز الأمن، جهاز الصحة، جهاز القضاء، العلاقات مع الإدارة الأمريكية، في الشوارع والمدن.
ونوهت إلى أن محادثة تمت الإثنين الماضي، وقبل التصويت على قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، بين غالانت وبين كل من وزير القضاء ياريف ليفين، وسموتريتش ورئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست سيمحا روتمان، الذين يقودون خطة إضعاف القضاء.
ونقل عن غالانت قوله لليفين إن "المشكلة ليس ما سنقرره اليوم. فأي قرار سيكون سيئا. المشكلة هي أنكم أحضرتمونا إلى مفترق الطرق هذا. تعين على الدولة أن تتعامل مع إيران، السعودية، الوضع الاقتصادي، هل إلغاء ذريعة عدم المعقولية هو الأمر الأهم والأكثر إلحاحا؟".
وبدوره، بيّن موقع "واي نت" العبري، إلى أن قياديين في الليكود يطالبون بالامتناع عن دفع تشريعات أخرى في الخطة القضائية بشكل أحادي الجانب، حيث قال أحدهم إنه "يحظر منح ليفين قيادة تشريعات أحادية الجانب مثلما يخطط أن يفعل في دورة الكنيست القادمة".
وادعى بأن "نتنياهو أيضا يدرك ذلك، والمقربين منه يدركون اليوم أن هذا الإصلاح تسبب بضرر هائل".
