قامت اللجنة المركزية لحركة فتح، في آخر اجتماع لها في شهر يناير الماضي، بمناقشة تعيين 5 مساعدين للرئيس محمود عباس، بناء على إقتراح تقدم به أحد الأعضاء.

"اقتراح تعيين المساعدين جاء بديلا لتعيين نائب للرئيس عباس، بعد نقاش مطول حول عدم قانونية الاقتراح، فتعيين نائب لرئيس السلطة، يتطلب مواقفة المجلس التشريعي بتعديل القانون الأساسي، وهو ما لا توافق عليه فتح ولا الرئيس عباس، بحكم أن الغالبية في المجلس لحركة حماس، كما أنه يتطلب دعوة الرئيس عباس المجللس لعقد دورة يعني انتخاب رئاسة المجلس التشريعي، والرئيس وفتح معارضين لذلك".

وقالت المصادر، "ان قضية تعيين نائب لرئيس اللجنة التنفيذية ليست واردة بحكم أن قانون المنظمة لا ينص على ذلك، وتم الغاء ذلك المنصب منذ زمن بعيد، وأي تعديل يجب أن يكون من خلال دورة للمجلس الوطني".

وتضيف المصادر ، "أن تعيين نائب لرئيس حركة فتح، يتطلب أيضا عقد المؤتمر السابع وتعديل النظام الداخلي لحركة فتح"،ونظرا للتعقيدات القانونية، لجأ البعض الى اقتراح تسمية 5 مساعدين للرئيس في حركة فتح، على أن يتم بحث اختيارهم وتحديد مهامهم في اجتماعات لاحقة لمركزية فتح".