شكّلت فرنسا وإسبانيا، محركا للنمو الاقتصادي الأوروبي في الربع الثاني من 2023، في حين خيبت نتائج ألمانيا الآمال مع طرق الركود السنوي باب أكبر اقتصاد في أوروبا.

وكان نمو إجمالي الناتج المحلي الألماني معدوما بين أبريل يونيو بوتيرة فصلية، بعدما تراجع بنسبة 0,4 و0,1 بالمئة على التوالي خلال الربعين السابقين، حسبما أظهرت البيانات المصححة للتقلبات الموسمية التي نشرت الجمعة.

هل تخوض ألمانيا "مخاطرة غير محسوبة" ضد الصين؟
وأتت هذه النتائج دون توقعات محللين استطلع أراءهم معهد "فاكتسيت"، والذين كانوا يعولون على بلوغ النمو في المانيا 0,3 بالمئة.

وأفاد مكتب الاحصاءات ديستاتيس، أن نفقات استهلاك الأسر "استقرت في الربع الثاني من 2023 بعد أداء ضعيف في الشتاء"، فيما تعاني الصناعة من وضع قاتم.

إلا أن الوضع أفضل في فرنسا وإسبانيا، فقد بلغ نمو الأولى 0,5 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي، وهو أفضل من التوقعات، مستفيدا من الصادرات التي عوضت تراجع استهلاك الأسر، حسب بيانات المعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصادية.

وفي إسبانيا، تباطأ النمو قليلا في الربع الثاني إلا أنه بقي عند مستوى 0,4 بالمئة، بفضل استهلاك الأسر القوي، حسب بيانات معهد الإحصاءات الوطني.

ويصدر مكتب الإحصاءات الأوروبي الاثنين تقديرا أوليا لنمو منطقة اليورو.

الحلقة الضعيفة

وباتت ألمانيا التي تبقى بلد تصدير بامتياز، تعول اليوم على استهلاك الأسر، الذي يظهر بحال جيد، بفضل سوق العمل المتينة والأجور التي شهدت زيادة كبيرة، وميل تراجعي على جبهة التضخم.

إلا أن قطاعي الصناعة والبناء، فشلا في زيادة انتاجهما، رغم تراجع صعوبات التوريد والاستفادة من طلبيات واسعة.

كذلك، لجم ارتفاع كلفة التمويل الطلب الداخلي فيما أدى تراجع في الطلب الخارجي إلى تباطؤ في الصناعة.

وقال الخبير الاقتصادي سيبستيان دوليين، من معهد "آي أم كاي"، "في حال ضعفت الصناعات الكيميائية والسيارات معا سيؤدي ذلك إلى ركود صناعي فعلي".

وأكدت شركة "كابيتال إيكونوميكس" الاستشارية، أن "المانيا تبقى الحلقة الضعيفة" في أوروبا.

وفي حين خرج إجمالي الناتج المحلي الألماني من الركود الذي سجله خلال الشتاء مع ربعين متتالين من التراجع، قد يكون هذا الانفراج قصير المدى.

فمؤشر مديري المشتريات في يوليو الذي سجل تراجعا، يدفع إلى توقع تراجع جديد لإجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث، إلا في حال تحسنت البيانات في اغسطس وسبتمبر.

وقد ينهي الاقتصاد الألماني سنته بنتيجة سلبية في أسفل تصنيف دول منطقة اليورو.

وتتوقع المعاهد الاقتصادية الرئيسية تراجعا يقدر بين 0,2 و0,4 بالمئة، فيما توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى انكماش بـ 0,3 بالمئة.

ولا تزال حكومة المستشار الألماني، أولاف شولتس، تتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي نموا بنسبة 0,4 بالمئة، لكن هذه التوقعات العائدة لشهر أبريل قد يتم تخفيضها في الخريف.

من جانبه، قال معهد ويفو الجمعة، إن اقتصاد النمسا شهد انخفاضًا أسوأ من ألمانيا، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,4 بالمئة، بالتوازي مع الربع السابق، في إشارة إلى "ركود في قطاع الصناعة" و"خسائر في قطاع البناء".

أما خارج منطقة اليورو، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي السويدي بنسبة 1,5 بالمئة في الربع الثاني، مقارنة بالربع السابق، وهو أداء أقل بكثير من المتوقع.

وقد تشهد منطقة اليورو بمجملها صعوبات أكبر في النصف الثاني من العام.

ورأت رئيسة البنك الأوروبي المركزي، كريستين لاغارد، الخميس، أن الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو "تدهورت".

ومع إبقاء مكافحة التضخم المحور الرئيسي قرر البنك المركزي الأوروبي، رفع نسب الفائدة الرئيسية بـ 25 نقطة أساس، للمرة التاسعة على التوالي.

وفتح البنك المركزي أيضا الباب أمام التوقف عن رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، فيما تلقي كلفة الاقتراض الأعلى، بثقلها على النشاط الاقتصادي.