وضع رئيس المعارضة لدى الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، شرطًا للعودة إلى المفاوضات حول التعديلات القضائية، وهو تجميد التشريعات المتعلقة بها بشكل كامل لمدة 18 شهرًا، وإرسائها بقانون مشترك للائتلاف والمعارضة.
وقال لابيد في كلمة ألقاها أمام الهيئة العامة للكنيست، إنّه "سيكون بالإمكان سن قوانين تتعلق بالرقابة القضائية والفصل بين السلطات، لكن بأغلبية الثلثين فقط، أي بتوافق حقيقي بين الائتلاف والمعارضة".
وأضاف: إنّ "الائتلاف والمعارضة كانا قريبان من اتفاق على قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، الذي تمت المصادقة نهائيًا عليه، الإثنين الماضي". متّمًا وزير القضاء ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بأنّهما أفشلا اتفاقًا كهذا.
وتابع: إنّ "الرئيس يتسحاق هرتسوغ وأنا اعتقدنا أن الاتفاق بات جاهزًا للتوقيع، لكن ياريف ليفين وبن غفير ضربا على الطاولة وهددا بإسقاط الحكومة، ورئيس الحكومة أصيب بهلع، واستسلم لهما، وتم تمرير قانون المعقولية بصيغته الأكثر تطرفًا".
وحول دعوات الائتلاف للعودة إلى المحادثات، أوضح لابيد، أنّه "منذ أن مرّ القانون، تتحدث الحكومة عن عودة للمحادثات. حول ذلك كُتب التعبير ’أتقتل وترث’، كيف يمكننا العودة للتحدث معكم. فقد أثبتم للتو أنه يستحيل الثقة بكم".
وأشار إلى أنّ "مهمتي ومهمة المعارضة كلها هو عدم ترتيب زيارات لنتنياهو في البيت الأبيض، وعدم تهدئة وكالات التدريج الائتماني التي كذب نتنياهو عليها. وإذا أرادت الحكومة التوصل إلى توافقات واسعة، فإن إثبات ذلك ملقى عليها".
ولفت لابيد، إلى أنّ أشخاصًا من حزبه ومن حركات الاحتجاج ضد إضعاف القضاء لم يؤيدّوا المحادثات بين الحكومة والمعارضة في ديوان رئيس الدولة.
وأردف: ""وأنا أحترم رأيهم، لكن كان من واجبنا أن نحاول. فأنا مقتنع بأن علينا بذل كل ما بوسعنا كي نمنع تفكك الجيش ونمنع تحطم الاقتصاد ونمنع شرخًا في شعب إسرائيل".
وبيّن لابيد أنّه "صحيح أن المسؤولية هي على الحكومة أولًا، لكن إذ كانت لدينا حكومة متطرفة ومسيانية (خلاصية) لا يمكن الاعتماد عليها، فعلينا نحن في المعارضة على الأقل بذل كل ما بوسعنا من أجل الحفاظ على دولة إسرائيل من التفكك".
