نما الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 1.1 بالمئة في الربع الثاني من العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، بحسب التقديرات الأولية التي أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء، الاثنين.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن النمو جاء مدفوعا إلى حد كبير بزيادة 5.5 بالمئة في الأنشطة غير النفطية، بينما انكمشت الأنشطة النفطية 4.2 بالمئة.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء، فإن معدل النمو بالربع الثاني، هو الأدنى على أساس فصلي منذ الربع الثاني 2021.

وفي الربع الأول من العام الجاري، نما الاقتصاد السعودي بنسبة 3.8 بالمئة، على أساس سنوي، مدفوعا بنمو الأنشطة غير النفطية، بحسب بيانات هيئة الإحصاء.

وفي 2022، كانت السعودية الأسرع نموا بين اقتصادات مجموعة العشرين، حيث نما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7 بالمئة على أساس سنوي خلال العام 2022، وهو النمو الأعلى منذ نحو 11 عاما، عندما سجلت السعودية نموا اقتصاديا بنسبة 10 بالمئة في 2011.

وخفض صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، توقعاته للنمو في السعودية خلال العام الجاري، إلى 1.9 بالمئة، من 3.1 بالمئة في توقعات أبريل، على خلفية الخفض الطوعي لإنتاجها النفطي.

وكان اقتصاد السعودية، الذي يبلغ حجمه تريليون دولار، قد ازدهر بشكل لافت العام الماضي، مدفوعا بشكل أساسي بإنتاج قياسي من الخام ناهز 10.5 مليون برميل يومياً، وبمتوسط ​سعر 100 دولار للبرميل.