أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"ديوان المظالم"، اليوم الإثنين، بيانًا صحفيًا تعقيبًا على الحراك الشبابي الذي خرج أمس الأحد في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وقالت الهيئة في بيانها: "نتابع التجمعات السلمية في قطاع غزة، التي دعا إليها عدد من النشطاء عبر منصات الإعلام الاجتماعي، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والأزمات المتكررة التي تحول دون تمكين المواطنين من العيش في ظروف حياتية تتوافر فيها الخدمات الأساسية".
وأضافت "ووفق توثيقات الهيئة، ففي تمام الساعة 5:00 مساء يوم أمس الأحد الموافق 30/7/2023، انطلقت عدة مسيرات وصولًا إلى مراكز رئيسة تم تحديدها للتجمع في مختلف محافظات قطاع غزة، يحملون شعارات تطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية، وتدخل أفراد من الأجهزة الأمنية لتفريق المحتجين في بعض المحافظات".
وتابعت: "في حين انطلقت مسيرات أخرى نحو أماكن التجمعات ذاتها، رفع المشاركون فيها رايات حركة حماس ، لدعم مؤتمر الأمناء العامين والمطالبة بخطة وطنية لمواجهة الاحتلال ورفضاً للحصار، وحدثت مشادات وإلقاء حجارة بينهما، وعلى إثر ذلك، احتجزت الأجهزة الأمنية 43 مواطنًا، من مناطق القطاع كافة، لا يزال 7منهم قيد الاحتجاز حتى ساعة إصدار هذا البيان، فيما أُصيب 15 مواطنًا، تنوعت إصاباتهم بين كدمات وجروح وسحجات وكسور في أنحاء متفرقة من أجسادهم، جراء الاعتداء عليهم بالركل والضرب باستخدام العصي والقضبان الحديدية، ولم يمكث أي منهم في المستشفيات".
ووثقت الهيئة، وفق بيانها، إعاقة أفراد من جهاز الأمن الداخلي عمل الصحفي وليد طلال عبدالرحمن 45 عامًا، والتعدي عليه بالسب والشتم أثناء تغطيته تجمع عدد من المواطنين في مخيم جباليا للاجئين في منطقة الترنس.
وأشارت إلى أنّ عددًا من المواطنين المتظاهرين قاموا برشق مركز شرطة خانيونس بالحجارة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المركز.
وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بالإفراج الفوري عن المحتجزين لديها خلال المسيرات الاحتجاجية الأخيرة.
ودعت إلى احترام وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ووقف أي إجراءات تمس حق المواطنين في تنظيم التجمعات العامة، ولا تنسجم مع الضوابط والمعايير القانونية.
وشدّدت على الحق في الاحتجاج والتجمع السلمي، داعيةً إلى احترام القانون والنظام العام وتؤكد على عدم جواز الاعتداء على الممتلكات العامة.
