شرعت لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي، بدراسة مقترح قانون يطالب بـ "تجريم" التطبيع مع إسرائيل.
وحسب بيان نشره البرلمان عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك)، فقد قدمت اللجنة "قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة للشعب التونسي، ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة".
يشار إلى أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، شدد العام الماضي، على التزامها بأحكام "المقاطعة العربية" لإسرائيل وفق مبادئ جامعة الدول العربية.
جاء ذلك ردًا على ما تتداوله تقارير ومواقع إخبارية عن إجرائها مبادلات تجارية مع إسرائيل.
