قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين  "الأونروا"، إن التحديات المالية للوكالة لا تزال قائمة، خاصة في ظل اقتراب أزمة غذائية في قطاع غزة.

ولفتت الوكالة إلى أن الأزمات العالمية المتتالية تقوض قدرة الملايين من لاجئي فلسطين على تلبية احتياجاتهم اليومية البسيطة، مشيرة إلى أن حالة لاجئي فلسطين حرجة بشكل خاص في غزة حيث تصل معدلات الفقر إلى (80 %) مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الغذائية بشكل كبير.

وأوضحت "أونروا" أن نقص التمويل يؤدي  إلى استنزاف احتياطاتها المالية، مشيرة أنها بدأت تؤثر على نوعية الخدمات بسبب تدابير مراقبة التكاليف والتقشف المطبقة منذ فترة طويلة.

وفي اخر بياناتها هذا الاسبوع استخدمت الاونروا مصطلح المجاعة قائلة ان  غزة ستواجه مجاعة حقيقية خلال الأشهر المقبلة في حال استمرار الأزمة المالية ..

وجاء في بيان صادر عن الوكالة الدولية ان 800 ألف لاجئ فلسطيني في غزة لا يستطيعون توفير وجبتين في اليوم ، موضحة ان أي اهتزاز في عمليات الأونروا سيكون له نتائج كارثية على الدول المضيفة للاجئين.

وختم البيبان بالتحذير من اننا  أمام 3 أشهر خطيرة ولن يكون بإمكاننا دفع الرواتب وستتوقف الخدمات اذا استمر الوضع في قطاع غزة على حاله .

يظهر المجتمع الدولي  التزاما راسخا  تجاه لاجئي فلسطين من خلال تقديم دعم سياسي ومالي وتعهدت العديد من الدول بدفع ملايين الدولارات لدعم الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية الأخرى التي تقدمها الأونروا في غزة .

ويغطي التمويل بعض برامج الاستجابة للطوارئ، خصوصا المعونات الغذائية والنقدية في الأراضي الفلسطينية المحتلة 

ورغم المساهمات المؤكدة وتلك المتوقعة خلال الصيف الحالي تتوقع الوكالة عجزا متواصلا كما كان عليه الحال في ميزانيتها الأساسية خلال السنوات الاخيرة بملايين الدولارات مؤكدة على أنها ستواصل جهودها الهائلة لحشد التمويل الذي تحتاجه للحفاظ على توفير الخدمات الأساسية حتى نهاية العام الحالي .

تظهر ملامح القلق والتوتر على سكان القطاع الذين يعيشون  تحت ويلات الحصار الاسرائيلي والاثار السلبية المترتبة على الانقسام السياسي ودخلوا في مرحلة حساسة وصعبة تستدعي التوقف امامها لعدم جر القطاع لثورة داخلية او تمرد لا سيما في ضوء المؤشرات التي قدمتها المسيرات والاحتجاجات خلال الاسابيع القليلة الماضية والتي حملت عنوان ( بدنا نعيش) وهو عنوان وشعار صعب تقف خلفه كل العوامل والاثار التي تخنق اهل غزة الذين يريدون الطعام والدواء والماء والكهرباء في ظل اهمال حكومة  حماس لهذه الطلبات الرئيسية والاستراتيجية وتضعها امام تحديات جديدة للعب دور رئيسي لانقاذ القطاع من الازمة والمجاعة وامكانية وقوع احتجاجات اكبر قد تجلب نتائج كارثية على الحالة الاجتماعية وتؤثر في اقتصاد غزة المتدهور ..

وتشير التقديرات الاقتصادية لتطورات الأوضاع في غزة إلى أن المواطنين دوما ما يرجعون أسباب أي تدهور بالقطاع إلى حركة حماس وقياداتها الداخلية والخارجية ، وهو ما يأتي لعدة اعتبارات  اهمها أن حركة حماس تحكم غزة منذ سنوات عديدة ، وبالتالي من المنطقي أن تتحمل الحركة جزء من المسؤولية الاقتصادية للتدهور الاقتصادي الحاصل بالقطاع اضافة الى ان انفاق  حركة حماس الكثير من الأموال في التجهيزات والمهرجانات العسكرية المتعددة يؤثر على اقتصاد القطاع وعليه يطالب  الكثير من الفلسطينيين بالقطاع الحركة بالتوقف عن دعم هذه الأنشطة وتركيزها في الأنشطة الاقتصادية فقط .

بات الوضع السياسي ايضا لحماس صعبا فهي تحكم القطاع وتدير شؤونه وسط تشتت قيادتها وجلها في الخارج وهذه معضلة اخرى تؤثر على الحالة اليومية للمواطنين وتزيد من اعباء الازمة الاستراتيجية التي تواجهها حماس …

رغم  هذه الازمات المتعددة اصبح لزاما على حماس اتخاذ خطوات مهمة لانقاذ قطاع غزة واسناد الاونروا في مساعيها لتوفير حياة آمنة للسكان وتوفير خدماتهم الاساسية والرئيسية التي يواجهها فقر مدقع قبل حدوث المجاعة التي يحذر الجميع من خطورة تداعياتها على مجمل الاوضاع المعيشية في القطاع .