أعلنت إدارة بنك "إسرائيل"، اليوم الأربعاء، عن رفع مستوى مخاطر الاقتصاد الكلي من مستوى متوسط ​​إلى منخفض إلى مستوى متوسط ​ مرتفع.

وأوضح في تقرير نشره اليوم، حول الاستقرار المالي الخاص بالنصف الأول للعام 2023، أن “الزيادة في مستوى المخاطر تنبع من عدة عوامل، الارتفاع في أسعار الفائدة، والتباطؤ المتوقع في النمو العالمي، والتحديات في النظام المصرفي العالمي والتباطؤ في قطاع التكنولوجيا الفائقة”.

وأضاف أن العواقب الناتجة عن الإصلاحات القضائية قد تتحدى النظام المالي في إسرائيل على المستوى المتوسط”، مشيرًا إلى أن “المضي بالإصلاحات القضائية أدى إلى زيادة كبيرة في عدم اليقين في قطاع الأعمال وبين اللاعبين الرئيسيين في الأسواق المالية في إسرائيل والعالم”.

وبين أن “الإصلاحات أنتجت مشاعر سلبية في الأسواق، لاسيما على صعيد المخاطر على الاقتصاد الإسرائيلي، وقيمة الشيكل، في شهري فبراير ومارس”، مؤكدًا على أن “الزيادة الدائمة في علاوة المخاطر الناتجة عن الإصلاحات تؤثر على النظام المصرفي، وتوسيع من نطاق إشكالية الائتمان، وتضر بحقوق الدائنين”.

وشدد على أن الدراسات التي أجريت في جميع أنحاء العالم تشير إلى أن الضرر الذي يلحق بالثقة في المؤسسات الديمقراطية قد يتجلى في استجابة سريعة وقوية في القدرة على زيادة رأس المال وملكية الديون.

ووصف التقارير التي نشرتها وكالتي حول المخاطر الناتجة عن الإصلاحات على الاقتصاد الإسرائيلي “بالغير عادية”، لافتًا إلى أن “إمكانية تخفيض تصنيف إسرائيل إلى – AA بعد تقارير موديز وستاندارد آند بورز قد ازدادت”.

ونوه إلى أن تحذيرات وكالات التصنيف يجب أخذها على محمل الجد حيث أن تخفيض التصنيف A إلى – AA يمكن أن يضر بقدرة إسرائيل على زيادة الديون “.

وتابع بنك "إسرائيل" في تقريره: أن قطاع التكنولوجيا الفائقة “الهايتك” مهم جدًا للاقتصاد الإسرائيلي نظرًا لحصته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والصادرات والإيرادات وهناك خوف من إلحاق الضرر بالاستثمارات الأجنبية في الصناعة وإمكانية نقل الشركات الإسرائيلية عملياتها إلى الخارج بسبب ما يسمونه: “عدم اليقين الذي يحيط بالعمليات السياسية في إسرائيل”.

وأرجح البنك زيادة مخاطره على الاقتصاد أيضاً إلى تراجع قيمة الشيكل منذ بداية العام الجاري بنسبة 3% وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة واستمرار الحرب في أوكرانيا.