وقعت الحكومة وائتلاف شركات من القطاع الخاص، اليوم الأربعاء، عقد إنشاء صوامع للقمح في كل من الخليل ورام الله، بطاقة تخزينية قدرها 80 ألف طن، وهو مشروع قال رئيس الوزراء محمد اشتية إنه في صلب الإستراتيجية الفلسطينية للانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال.

ورعى اشتية توقيع العقد في مراسم جرت بمقر وزارة الاقتصاد، ووقعه وزير الاقتصاد خالد العسيلي ومدير شركة صوامع فلسطين زياد نافع، بحضور وزير الزراعة رياض عطاري، وحشد من رجال الأعمال ودبلوماسيين أجانب.

وقال اشتية: "إن مشروع صوامع القمح يحظى باهتمام كبير من الرئيس محمود عباس، وهو أولوية كبرى للحكومة، بسبب الأزمة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، وقبلها أزمة جائحة كورونا وتقطع طرق الإمدادات".

وأضاف: "أنّ المشروع في صلب إستراتيجيتنا للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، بتعزيز القدرة الإنتاجية والتخزينية.

وتتراوح كلفة المشروع بين 45 و50 مليون دولار، وقال اشتية، إنه سيمول بالكامل من القطاع الخاص، لافتا إلى أنه مرحلة أولى سيتبعها مرحلة أخرى في قطاع غزة.

وأوضح اشتية أنّ صوامع القمح جزء من حزمة مشاريع إستراتيجية أقرتها الحكومة، تشمل سدا للمياه في وادي الفارعة، وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتزويد المخيمات بما يوفر على الخزينة العامة مبالغ هائلة إذ تتحمل الحكومة فاتورة الكهرباء كاملة في المخيمات.

ولفت اشتية إلى عدد من المشاريع لإنتاج الأعلاف وتخزينها، التي من المقرر أن يبدأ تشغيل بعضها قريبًا، في مسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه السلعة، موضحًا أن الواردات الفلسطينية من الأعلاف كانت تتخطى 200 مليون دولار سنويا.

ومن ضمن حزمة المشاريع الإستراتيجية، بحسب اشتية، بناء مناطق صناعية، حيث تم تفعيل مشروع منطقة ترقوميا الصناعية بعد تجميد استمر 15 عاما، "كما استحضرنا شريكا جديدا (صندوق الاستثمار) في منطقة جنين الصناعية، ونحضر لإطلاق منطقتي دير شرف (غرب نابلس) وجمرورة في الخليل".

وقال رئيس الوزراء: "إنه تسلم، أمس الثلاثاء، من الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الزراعة الأطلس الزراعي، "الذي يُظهر توسعًا كبيرًا في الأراضي المزروعة منذ تسلمت هذه الحكومة مهامها".

كما أشار اشتية إلى إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني، باستثمارات تجاوزت 32 مليون دولار، لتسهيل معاملات المواطنين.

كذلك، نوه اشتية إلى إطلاق مشروع تدريب 6 آلاف كادر على الترميز، بكلفة 5 آلاف دولار لكل متدرب، تتحمل الحكومة 4 آلاف منها.

من جهته، وصف العسيلي مشروع  صوامع القمح بـ"حلم تحقق".

وقال العسيلي: "في أقل من عام على قرار مجلس الوزراء إنشاء صوامع القمح، قامت طواقم وزارتي الاقتصاد والزراعة بجهد كبير جدا بتحضير الوثائق وطرح المناقصات، دون أية استشارات من الخارج".

وأوضح وزير الاقتصاد أنّ شركتين تقدمتا للمناقصة، وفازت بها شركة صوامع فلسطين، وهي ائتلاف شركات يتمتع بالخبرة والمصداقية، وهي شركة ستتولى تمويل المشروع وتنفيذه وإدارته لاحقا.

واعتبر العسيلي مشروع صوامع القمح "تأكيدًا على الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص".

وسيتم تنفيذ المشروع خلال 24 شهرًا، بطاقة تخزينية قدرها 80 ألف طن، مناصفة في رام الله والخليل، تكفي السوق المحلية لمدة 3 أشهر، ترتفع إلى 6 أشهر مع احتساب المخزون لدى التجار.