كشفت لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي، اليوم الأربعاء، أنّ المؤسسة الحكومية بغزة تعاني عجزًا ماليًا تراكميًا تزيد قيمته 116 مليون شيكل، منذ مطلع عام 2021، وحتى منتصف العام الجاري.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، ورئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية يحيى العبادسة، مع نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي محمد الفرا، ووكيل وزارة المالية عوني الباشا، لتوضيح الوضع المالي الحكومي والوقوف على الحقائق حول الأزمة المالية في الحكومة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن متابعة لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي للوضع المالي لوزارة المالية، وما ورد ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023م بالالتزام بصرف الرواتب بصورة شهرية
وقالت المؤسسة الحكومية للتشريعي، إنّ الحكومة تعمل على قدم وساق لتأمين فاتورة الرواتب، ولم تتوانى لحظة في التأخر عن القيام بالتزاماتها.
وأضافت أنّ ارتفاع أسعار المحروقات إقليميًا، وسعي الحكومة إلى تغطية ذلك الارتفاع من خزينة وزارة المالية دون المساس بأسعار المحروقات بالنسبة للمواطنين، شكَّل عبئاً إضافيًا تحملته الحكومة.
من جهته، أشاد بحر والعبادسة، بجهود وزارة المالية ولجنة متابعة العمل الحكومي على إدارتهم للأزمة المالية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعشيها قطاع غزة.
وخاطب رئيس لجنة الموازنة، لجنة متابعة العمل الحكومي حول الوضع المالي، وطالبها بالعمل على الإسراع بصرف الرواتب للموظفين.
