أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن المحكمة الإسرائيلية العليا، من المقرر أن تعقد اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، جلسة مداولات أولى بشأن الالتماسات المطالبة بإلغاء تعديل القانون الأساس للحكومة، الذي تقدمت بها كل من الحركة من أجل نزاهة الحكم وحزب "إسرائيل بيتنا".

وحسب ما أوردته قناة (كان) العبرية، اليوم، فإن تعديل القانون كان بمثابة ادراج إضافة تنص على أنه لا يمكن الإعلان عن عجز رئيس الوزراء عن أداء مهام منصبه إلاّ في حالة عجز جسدي أو عقلي، أي أن كونه متهما بقضايا جنائية لا يعتبر مبررا لإقالته من منصبه.

ومن المنتظر أن يتم بث الجلسة على الهواء مباشرة، وخلالها يناقش القضاة طلب الملتمسين إصدار أمر مشروط بوقف العمل بهذا القانون.

وسعت المعارضة إلى إبطال هذا القانون الأساس لأنه برأيها جاء ليحسن الوضع القانوني لرئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

من ناحية أخرى، سعى ممثلو الكنيست ورئيس الوزراء إلى رفض الالتماسات على أساس أن المحكمة العليا لا تملك صلاحيات مراجعة القوانين الأساسية الدستورية