أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار ما تسمى بالمحكمة الإسرائيلية العليا رفض الاستئناف الذي قدمته المنظمة الحقوقية الإسرائيلية (ييش دين) باسم المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض التي أقيمت عليها بؤرة (حومش) في شمال الضفة الغربية.
وأكدت الوزارة في تصريح صحفي، أن قرار العليا الإسرائيلية اعتمد على تبريرات وحجج واهية لا تمت لأي قانون بصلة، وانما هو موقف سياسي تبنت من خلاله المحكمة موقف الائتلاف الإسرائيلي اليميني الحاكم.
ورأت الوزارة أن العليا الإسرائيلية لا تتعامل ولا تعترف بالأرض الفلسطينية كأرض محتلة وفقاً للقانون الدولي، وهذا ما اعتادت عليه ما تسمى منظومة المحاكم والقضاء والتحقيقات في دولة الاحتلال التي تحاول ضمن توزيع الأدوار تبييض الاستعمار الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وإعطاء الانطباع الكاذب للدول والمجتمع الدولي والمحاكم الدولية وكأنه يوجد قضاء ومحاكم في دولة الاحتلال تعتمد على القانون الدولي، وبالتالي تثبت العليا الإسرائيلية مجدداً أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه.
وطالبت الوزارة الدول وانظمتها القضائية والمحكمة الجنائية الدولية عدم التعامل بجدية مع منظومة القضاء الإسرائيلية باعتبارها لا تصدر قراراتها وفقاً للقانون وتقوم بتشريع الاستيطان وتعميق نظام الفصل العنصري (أبارتايد) في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعليه فان الدول والجنائية الدولية مُطالبة بتحمل مسؤولياتها في تحقيق المتابعة القضائية بجريمة الاستيطان ومن يقف خلفها ويتورط فيها.
