قررت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الشروع بخطوات احتجاجية في إطار برنامج المواجهة المفتوح والمتصاعد والشامل؛ ردًا على سياسة إدارة السجون.

وقال اللجنة في بيانها: "في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا لأعتى الإجراءات القمعية الصهيونية، وأشد الإجراءات العنصرية المتمثلة في القتل ومصادرة الأرض والترحيل الممنهج، وما يمثله شعبنا بإرادته الثورية ليعبر عن أسمى معاني التحدي والصمود تعبيرًا عن تمسكه المبدئي بأرضه وهويته وحريته وكرامته، فإننا نحن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الاستعماري القمعي نتعرض لأبشع أشكال التعسف والمعاناة عبر احتجازنا المستمر والمتواصل في هذا الاعتقال المتناقض مع أبسط حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي، والذي يمارس من قبل أجهزتهم الأمنية بحق مناضلي شعبنا ونشطائه المجتمعيين بهدف الإخضاع والتركيع، وكعقوبة فردية وجماعية لإلحاق أكبر أذى بنا وبعائلاتنا بحجة الملف الأمني السري والخطورة الافتراضية على أمن المنطقة والجمهور".

وأضافت أنّ سياسة التغول والانتقام التي تنتهجها أجهزتهم الأمنية ضدنا والتي بتنا نشهدها في الفترة الأخيرة والمتمثلة بزيادة أعدادنا، حيث وصل عددنا إلى أكثر من "1200" معتقل إداري، وهو العدد الذي لم يصله الأسرى الإداريون منذ "20"عامًا، وكذلك أوامر تجديد الاعتقال الإداري المكثفة لغالبيتنا في الفترة الأخيرة، واعتقال النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، واتباع سياسة الباب الدوار التي تعيدنا إلى الاعتقال الإداري بعد فسحة قصيرة لا تتعدى الشهر أو الشهرين يقضيها الكثير منا خارج المعتقل.

وتابعت: "إننا ونحن أمام هذا الواقع المستمر منذ عشرات السنين، حيث تحولت حالة الطوارئ إلى حالة دائمة ومستمرة، والتي تُستَخدم فيها المنظومة القضائية الصهيونية لإضفاء الشرعية على هذا النوع من الاعتقال التعسفي بهدف إخضاعنا والاعتداء على حريتنا وحياتنا، فقد أمضى الكثير منا أكثر من "10" سنوات، والبعض تجاوز الـ "15" عامًا في هذا الاعتقال".

وأشارت إلى أنّه "بعد أن استنفذنا كل السبل عبر الحوار والرسائل للعديد من الجهات، حيث لم نجد أي آذان صاغية لمطالبنا، ولم نتلقَّ أية ردود فعل إيجابية تضع حدًّا لمأساتنا المستمرة، فقد ارتأينا نحن المعتقلين الإداريين على مختلف توجهاتنا ومشاربنا الوطنية ومن كافة الفصائل الوطنية في السجون أن نباشر خطواتنا الاحتجاجية في إطار برنامج المواجهة المفتوح والمتصاعد والشامل ردًّا على هذه السياسة الإجرامية".

وأوضحت اللجنة، أنّه "حتى لا تكون مواجهتنا موسمية متقطعة أو ردة فعل، فقد تم الاتفاق في سجن عوفر كبداية أولية على العديد من الخطوات الجماعية والتي تتضمن "العصيان الجزئي والمفتوح، والخروج الجماعي إلى الزنازين، والإضرابات لدفعات محدودة، والاحتجاج والتأخر في الساحات، وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات"، والتي ستمتد إلى باقي السجون في الوقت المناسب.

ولفتت إلى أنّه بناءً على التطورات وكيفية التعاطي معهم سيتحدد الوقت المناسب للخطوة الاستراتيجية المتمثلة بالإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام، وعليه؛ سيتوجه اليوم الخميس 3/8/2023م دفعة من الأسرى الإداريين في سجن عوفر للزنازين، سيتبعها العديد من الخطوات في الأيام اللاحقة تتمثل في الاعتصام في الساحات، وإعادة وجبات الطعام.

ونوّهت إلى أنّ كل ذلك يجري بإشراف ومتابعة وتوجيه لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الصهيوني، وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة لإقرار برنامج المواجهة الوطني للاعتقال الإداري، وستُقَر وثيقة الشرف الوطنية للتعبير عن العمل الوحدوي المشترك.

وأعرب اللجنة، تطلعها إلى "الدور الفاعل والمسؤول لشعبنا وفعالياته من كافة الجهات الشعبية والرسمية، بأن تضم جهودها إلى خطواتنا النضالية لتكون سندًا لنا في هذه المعركة، وإن انتصارنا في هذه المعركة سيعزز الثقة بعملنا الوطني والجماعي، وسيَفتح الباب أمام انتصارات أخرى، وسنتمكن مجتمعين من فضح هذه الإجراءات الإجرامية وتقديم مرتكبيها إلى محكمة الجنايات الدولية".