أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الخميس، انتهاء المحكمة الاحتلال العليا، من النظر في التماسات مقدمة ضد قانون أقره "الكنيست"في مارس/آذار الماضي، يحد من إمكانية عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من خلال الإعلان عن عدم أهليته للقيام بمهامه.
وذكرت الصحيفة العبرية، أنّ المحكمة انعقدت بهيئة مكونة من 3 قضاة، وهم :رئيسة المحكمة إستير حيوت، والقاضيان يتسحاق عَميت وعوزي فوغلمان، تزامنًا مع تظاهرو شارك فيها العشرات خارج المبنى في مدينة القدس للمطالبة بإلغاء القانون.
أوضحت رئيسة المحكمة إستر حايوت، في مستهل الجلسة، أنّ "غاية قانون عدم الأهلية، الذي يمنع عزل نتنياهو، هي سد الطريق أمام الالتماس الذي تم تقديمه وطالب بالإعلان عن عدم أهلية نتنياهو".
وخاطبت محامي نتنياهو، بقولها: إنّ "الالتماس كان موجودًا ثم تم سن القانون، لقد حاولتم عرقلة الإجراءات التي قُدمت، وهذا كله وُلد في أعقاب الالتماس وغايته سد الطريق أمام الالتماس".
يذكر أنّ المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، أعلنت في وقت سابق عن معارضتها لتعديل القانون.
وكتبت في ردها إلى المحكمة العليا، أنّ التعديل غايته "تحسين الوضع القانوني الشخصي لرئيس الحكومة والسماح له بالعمل بشكل مناقض لقرار المحكمة"، أي اتفاق تناقض المصالح معه الذي يمنعه من التدخل في إجراءات خطة إضعاف جهاز القضاء.
