طالب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، اليوم الجمعة، بتشكيل مجلس وطني جديد ومجلس مركزي جديد، و"التحلل من كل الالتزامات السياسية والأمنية مع الاحتلال الصهيوني".

ودعا البطش خلال مسيرة جماهيرية حاشدة نظمتها حركة الجهاد الإسلامي بعد صلاة الجمعة، انطلاقًا من المسجد العمري الكبير بغزة، إلى بالاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة في مواجهة الاحتلال والاستيطان، تبدأ بتشكيل قيادة وطنية موحدة تتولى حماية أهل الضفة والتصدي لزعران المستوطنين.

وأكد أهمية تفعيل الإطار القيادي للأمناء العامين، و"رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة ووقف كل العقوبات عنه"، مناشدًا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ القرار برفع الحصار عن غزة وتزويده بأسباب الصمود وحل أزمة الكهرباء المزمنة.

وقال: "لا يعقل أن يضيء نفط العرب وغازهم أوروبا ومدن أمريكا فيما تبقى غزة ومخيماتها تعاني شدة الحر والظلام!"، مجدّدًا الدعوة إلى وقف الاقتتال المؤسف في مخيم عين الحلوة وحماية المخيمات من كل المؤامرات التي تستهدفها وتستهدف سلاحها لصرف الشعب الفلسطيني عن مواجهة الاحتلال.

وأضاف أنّ استهداف قائد الأمن الوطني أبو أشرف العرموشي، ليس إلا استفتاحاً لهذه المؤامرة التي تستهدف سلاح المقاومة والوجود الفلسطيني في مخيمات لبنان.

وحثّ على ضروة وقف الصراع الداخلي في مخيمات لبنان والحفاظ على السلاح الذي سيكون له دور هام في معركة التحرير، وعدم الانجرار وراء الفتنة التي تهدف إلى خلق فوضى في لبنان لتبرير سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات والدخول في صراع هامشي مع الدولة اللبنانية وصرف الأنظار عن المعركة في الضفة الغربية وإشغال الناس في نفسها بدلا من تصعيد المقاومة ضد الاحتلال.

ود دعا البطش، إلى تهيئة الأجواء الإيجابية للوحدة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالضفة وفي مقدمتهم قادة كتيبة جبع مراد ملايشه، ومحمد براهمة.

وشدّد على أنّ الاختلاف في الموقف حول الاعتقالات السياسية بالضفة لا يعني دخول الحركة في صراع أو مناكفة أو افتراق مع حركة فتح ورجالها رفاق درب جميل العموري وعبد الله الحصري، وطوالبة ورفيق دربه أبو جندل الذين شكلوا معا ومازالوا وحدة الخندق والبندقية.

وجدد البطش العهد مع الله ومع الشهداء باستمرار المقاومة و"رفض كل أشكال الاعتراف بالعدو وكل مشاريع التسوية والتطبيع مع الاحتلال، والتمسك الدائم بوحدة الشعب الفلسطيني".

وتتزامن المسيرة مع الذكرى السنوية الأولى لمعركة وحدة الساحات التي خاضتها سرايا القدس والمقاومة، واستشهد خلالها ثلة من قادتها ومقاتلهيا، على رأسهم الشهيد تيسير الجعبري، قائد اللواء الشمالي للسرايا، والشهيد خالد منصور، قائد لوائها الجنوبي.

وأدان البطش الاعتقالات السياسية التي وصفها بأنها شكلت ندبا أسودا في تاريخ العمل الوطني الفلسطيني وطعنة في ظهر المقاومة وعمّقت الأزمات الداخلية وكرّست الفرقة بين أبناء الصف الواحد، إلى جانب مساهمة تلك الاعتقالات في إضعاف جذوة المقاومة وروحها الوطنية وتكميم الأفواه وكبت الحريات العامة.

وأوضح أن اعتقال المقاومين في الضفة دفع حركة الجهاد الإسلامي ومعها بعض الفصائل الأخرى، لرفض المشاركة في لقاء الأمناء العامين بالقاهرة، داعيا الرئيس عباس لإصدار تعليماته بوقف الاعتقالات السياسية.

وشدد على أن سلاح المقاومة في الضفة الغربية وبالتحديد سلاح سرايا القدس هو لتحرير الضفة الغربية من الاحتلال، وحماية المواطنين من اعتداءات المستوطنين وليس لمنازعة السلطة الفلسطينية سيادتها على الضفة.

وأشار البطش إلى أن الأزمة المفتعلة التي تدعيها إدارة وكالة الغوث ليست بعيده عما يدور من مؤامرة في مخيم عين الحلوة، مبينا أن أزمة الوكالة وغيرها من الأزمات المفتعلة هي لإشغال الشعب الفلسطيني عن مواجهة الاحتلال وخلق بيئة لتمرير مخطط ابتلاع الضفة الغربية وتهويد القدس.

وحذّر عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي، من كل المؤامرات التي تستهدف وحدة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، معتبرا أن وكالة الغوث تحولت من جهة لتخفيف معاناة اللاجئين إلى أداة ضغط أمريكية على مخيمات الشعب الفلسطيني.

وتابع البطش أنّ المعاناة التي يعيشها أهل قطاع غزة تستدعي من الجميع التكاتف لتخفيف هذه المعاناة وتأمين العيش الكريم لشعب يقاوم الاحتلال ويواجه مخططاته.

ولفت إلى أن الجهاد الإسلامي عملت لأجل ذلك على مدار الأعوام الماضية وبذلك جهوداً مضنية في سبيل إنهاء الانقسام لإيمانها بأنه المسبب في كل هذه المعاناة ، وأن الحركة ستواصل دورها في حماية الحريات العامة والنسيج المجتمعي وحماية الوحدة الوطنية والتوافق الوطني رغم كل المعيقات على الساحة الوطنية ، جنباً الى جنب مع كل القوى الوطنية والإسلامية وفي مقدمتها فتح وحماس.

وجدد البطش، الدعوة لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة وتعزيز صمود أهالي القدس والضفة وحماية صمود فلسطينيي الأرض المحتلة عام 1948، الذين يستهدفهم نتنياهو وبن غفير وسموتريتش بالقوانين العنصرية والإرهابية.