حذر جهاز الأمن الإسرائيلي اليوم الأحد، المستوى السياسي من تسارع الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية.
وعشية اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، حذر جهاز الأمن الإسرائيلي من أن استمرار دفع إجراءات تشريع قانون يقضي بخصم مبالغ مالية كبيرة من أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى "إسرائيل"، بادعاء دفع "تعويضات" لمصابين أو عائلات قتلى في عمليات مسلحة فلسطينية، أصدرت المحكمة الإسرائيلية قرارات بخصوصها، وأن من شأن ذلك أن يفرغ الخزينة الفلسطينية ويسرع انهيارها الاقتصادي، وفق ما ذكرت القناة 13 التلفزيونية.
وقالت القناة العبرية: "إنّ الإدارة الأميركية نقلت رسالة إلى "إسرائيل"، في نهاية الأسبوع الماضي، جاء فيها أنها تتوقع أن تصادق "إسرائيل" قريبًا على تسهيلات للفلسطينيين، والامتناع عن مواصلة دفع مشروع القانون المذكور.
من جانبها، ذكرت الإذاعة العامة العبرية "كان"، أنّ مسؤولين في السلطة الفلسطينية نقلوا رسالة إلى سلطات الاحتلال مفادها أنه في حال عدم المصادقة على تسهيلات للفلسطينيين، فإن "القمة الأمنية المشتركة لن تُعقد".
