وأشارت في تقريرها اليوم، إلى أن جيش الاحتلال يقول إنه لن ينشر بالتفصيل عدد عناصر الاحتياط الذين يتوقفون عن التطوع للخدمة العسكرية، بادعاء أنه لا يريد تزويد معلومات استخباراتية يستخدمها أعداء "إسرائيل"، مضيفة أن هناك أسباب أخرى، بدءا من التخوف من مس أشد بمعنويات الوحدات، وفي محاولة لعدم توسيع الشرخ مع المستوى السياسي.

وذكرت أنه تسود في هيئة الأركان العامة أجواء وصفتها بالمكتئبة، ويعي رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي والجنرالات الضرر المتزايد في كفاءات الوحدات وقيادات العمليات العسكرية، والتوتر داخل قوات الاحتياط وكذلك التوترات الداخلية في الوحدات (النظامية) التي تسربت إليها بقوة بالغة الخلافات السياسية حول إضعاف القضاء.

وبينت أن أيدي قيادة الجيش مكبلة، ورغم أن التصريحات تدعو عناصر الاحتياط إلى عدم إلحاق ضرر بالخدمة العسكرية، لكن في هذه الأثناء لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة أو قيادية ضد الذين قرروا التوقف عن التطوع للخدمة العسكرية.

ومن شأن أي تصريح يصدر عن أحد الجنرالات ضد الخطة القضائية، أو عن تسببها بتراجع كفاءات الجيش، أن تؤدي إلى تهجمات ضد الضباط من جانب وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف.

وأفاد المحلل العسكري في الصحيفة، عاموس هرئيل، بأن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، "انفلت" ضد رئيس أركان الجيش وجنرالات، خلال اجتماع مغلق بعد أن اضطر إلى التراجع عن إقالة وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، في أبريل الماضي. والتوتر بين نتنياهو ووزرائه وبين قيادة الجيش ملحوظ في أي اجتماع بينهم. "وقسم من الوزراء لا يخفي عدائه تجاه الجنرالات، وتجاه جميع المسؤولين في جهاز الأمن. ومزاعم اليمين حول انقلاب عسكري تم تنفيذه عنا ليس مجرد تنفيس. إنها تهديد واضح قبيل الخطوات القادمة" في خطة إضعاف جهاز القضاء.

ووفقا للصحيفة، فإنه يتم الشعور جيدا بالضرر اللاحق بكفاءات الجيش وتسربه إلى الضباط في الخدمة الدائمة والقوات النظامية. "ويبدو أنه سيصل إلى المجندين الجدد لاحقا".

وأفادت الصحيفة بأن "سلاح الجو بات يواجه مصاعب في الحصول على توقيع عناصر الطواقم الجوية، في الرتب المتوسطة، لتميدي خدمة الدائمة"، مضيفة أن "التوترات الداخلية"، بين عناصر الاحتياط والضباط في الخدمة الدائمة الذي يؤيدون الخطة القضائية، "تتصاعد وتبرز بشكل خاص بين المنظومة التقنية والطواقم الجوية".

ولفتت الصحيفة إلى أن منظومة التصنيف والإرشاد في سلاح الجو، المتعلقة بقدر كبير بعناصر الاحتياط القدامى، تضررت بشدة فور المصادقة النهائية على قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، في 24 يوليو الفائت. ومن شأن ذلك أن يؤثر على نوعية "أمن الطيران في السنوات المقبلة بسبب تراجع التأهيل الذي حصل عليه الطيارين ومساعديهم الجدد في الأشهر المقبلة".

ويعمل الجيش على إخفاء حقيقة ما يجري داخل الجيش. فقد قال قائد سرب طائرات حربية لوسائل إعلام أنه لم يُسجل تغيب طيارين في سربه، ما أدى إلى غضب واسع في صفوف عناصر الاحتياط الجوية لأن أربعة طيارين في هذا السرب كانوا قد أعلنوا عن توقفهم عن الخدمة العسكرية، الأمر الذي فاقم أزمة الثقة في صفوف الاحتياط، حسب الصحيفة.