ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يبحث عن مخرج للأزمات الداخلية والخارجية التي تمر بها "إسرائيل"، وذلك على خلفية الدفع بخطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء.
وأشارت صحيفة "معاريف" العبرية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، إلى أن نتنياهو أعلن مؤخرًا بدفعه لمشروع قانون لتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة ثم سيوقف باقي تشريعات الخطة القضائية، إلا أنه يتوقع أن يواجه نتنياهو معارضة واسعة بشأن تغييرات في لجنة تعيين القضاة، من داخل حزبه ومن المعارضة وحركة الاحتجاجات، ومن جهات خارجية وبشكل خاص الإدارة الأمريكية.
وأوضحت أن التغييرات التي يسعى إليها نتنياهو ووزير القضاء ياريف ليفين، ستؤدي إلى سيطرة الحكومة على تركيبة اللجنة وتعيين قضاة موالين للحكومة، وبذلك إلغاء استقلالية جهاز القضاء.
ومن جانبهم، عبر وزراء وأعضاء كنيست من حزب الليكود عن معارضتهم لاستمرار تشريعات الخطة القضائية بشكل أحادي الجانب، ودعوا إلى استئناف المفاوضات مع المعارضة.
وفي سياق آخر، يعارض "معسكر الإصلاح القضائي" في الليكود أي تنازلات بشأن هذه الخطة ويطالب بمواصلة التشريعات حتى بدون توافق مع المعارضة.
وحسب الصحيفة، بينت أنه في محاولة لحل هذا المأزق، يدرس نتنياهو والمقربون منه فكرة إجراء تدوير مناصب واسع بين وزراء، منوهة إلى أن نتنياهو يأمل بأن يحقق بذلك عدة أهداف، بينها أن يقود خطا واضحا لتسوية وتفاهمات مع المعارضة، ونقل رئاسة بهذه الروح إلى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، والمعارضة وكذلك إلى جهات خارجية وأولها الإدارة الأمريكي
وأفادت بأن محرك عملية تدوير المناصب هو التناوب الذي يتوقع تنفيذه مطلع العام المقبل بين وزير الخارجية، إيلي كوهين، ووزير الطاقة، يسرائيل كاتس، بتبادل منصبيهما الوزاريين.
وحسب ما أوردته الصحيفة، أكدت مصادر في الليكود، على أنهم مطلعون على تفاصيل فكرة تدوير المناصب، أن الاحتمالات التي تجري دراستها، هي نقل ليفين من وزارة القضاء إلى وزارة الخارجية، وأن يحل كوهين مكانه في وزارة القضاء. وتولي كاتس وزارة الأمن، فيما يتولى وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، وزارة الطاقة.
وأوضحت أن المنطق من وراء هذه الفكرة هو أن نتنياهو يدرك أنه بعد نصف عام من بدء الخطة القضائية وإثر المعارضة الشعبية والسياسية لليفين في وزارة القضاء، فإن الأخير سيواجه مصاعب بالتوصل إلى تفاهمات وتوافقات مع جهاز القضاء ومع المعارضة أيضا.
وفيما يدعي نتنياهو أنه يسعى إلى تشريعات بالتوافق وتجميد تشريعات أخرى، فإن المحيطين به يشككون بأن يوافق ليفين على سياسة كهذه.
ونقلت الصحيفة عنهم قولهم إن نتنياهو يرى بكوهين مرشحا لوزير القضاء وأن بإمكانه التوصل إلى تسويات مع المعارضة وجهات أخرى تعارض الخطة القضائية.
وإلى جانب ذلك، فإن تولي وزارة الخارجية سيشكل ترقية لليفين، "الذي يقده نتنياهو ولا يريد إلحاق ضرر سياسي وشخصي به".
وتابعت الصحيفة أنه بما يتعلق بوزارة الأمن، فإن المصادر في الليكود قالت إن "توجهات وأداء غالانت في موضوع الإصلاح القضائي أدت إلى الاستنتاج أنه يمثل الجيش في الحكومة أكثر مما يمثل الحكومة في الجيش".
وبينت مصادر في الليكود أن فكرة تدوير المناصب الوزارية تعالت بين المقربين من نتنياهو في الأسابيع الأخيرة، على خلفية المفاوضات التي تجري في ديوان رئيس الدولة مع قياديين في الليكود بعد توقف المحادثات مع المعارضة.
