قالت جبهة العمل النقابي التقدمية، الإطار العمالي للجبهة الشعبية: "تفاجأنا بمنح تصاريحَ لشركات المشغّل التي علمنا من تصريحات جهات الاختصاص بأنّها ستكون الوسيط بين العامل والمشغّل الصهيوني مقابل عمولةٍ تقدر بـ 600 شيكل شهريًّا".

وأشارت في بيان صحفي اليوم الإثنين، إلى أن مدّة التصريح المتعارف عليها 6 شهور، أي سيكون إجمالي ما يدفعه العامل 3600 شيكل في ظلّ عدم وجود ضماناتٍ لاستمراريّة العمل طوال هذه الفترة.

وبينت أن قرار استمرار أو وقف العمل بيد المشغّل الصهيوني، وهذا يعني أنّ هذه الشركات هي شركاتُ سمسرةٍ مرخّصةٍ ومشرعنة وتحتكر سبل العمل.

وتابعت: "ننظرُ بعين الخطورة لهذا الموضوع، خاصّةً في ظلّ الضبابيّة والإجراءات غير المعلن عنها حتّى هذه اللحظة حول طبيعة علاقة هذه الشركات مع المشغّل الصهيوني".

وتساءلت: "من هي الجهات الضامنة والضابطة بألّا تسمسرَ هذه الشركات على أجر العامل بتحصيلها نسبةً من الفائدة من قبل المشغّل الصهيوني"، منوهة إلى أن هذه الشركات هي شركات مقاول من الباطن ستكون قادرةً على المساومة على أجرة العمال وامتصاص دمائهم.