أقرّت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، برنامج خطوات احتجاج وطني وعام، ضد الاعتقال الإداري بعد وصول أعداد المعتقلين الإداريين إلى 1200 أسير أي ما يقارب ربع الحركة الوطنية الأسير، وفقًا لما أعلنت مؤسسات الأسرى، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الإعلام بمدينة رام الله.

وتتمثل تلك الخطوات، وفق البيان الصادر عن اللجنة والذي تلاه مدير عام نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري خلال المؤتمر، بتوجه ثلاث دفعات من الأسرى إلى الزنازين، والتأخر والاعتصام في الساحات، وإعادة الوجبات، ووقف التعامل مع العيادة، ووقف تناول الدواء، وصولًا إلى العصيان والتمرد.

ومن المقرر، أن يصاحب ذلك انضمام دفعات من الأسرى إلى الإضراب المسقوف عن الطعام، والذي سيصل في النهاية إلى الإضراب الجماعي المفتوح لجميع الأسرى الإداريين حين تتوفر الظروف الملائمة لذلك.

وقررت اللجنة فتح المجال لتجديد وتوسيع حركة المقاطعة لمحاكم الاحتلال والتي بدأها أكثر من "100" معتقل في أيلول الماضي بعد الإضراب الجماعي الأخير عن الطعام.

وأكّدت أنّ حالة الاحتقان والغليان التي تسود في أوساط الإداريين دفعت البعض منهم للذهاب إلى إضراب مفتوح عن الطعام تعبيرًا عن الرفض والمطالبة بالحرية.

وأبدى الإداريون أملهم في أن تلقى خطواتهم صداها لدى القوى والمؤسسات، وصولًا إلى ملاحقته القانونية في محكمة الجنايات الدولية.

بدوره، أكّد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، أنّ انخراط 15 معتقلًا إداريًا في الإضراب عن الطعام منذ فترات متفاوتة، له دلالات.

وأوضح أنّ أهمية هذا الإضراب تكمن في أنه الإضراب الأول بعد أن ارتقى الشهيد الشيخ خضر عدنان شهيدًا، وكأن الأسرى يوجهون صفعة لمن قتل خضر عدنان من  أجل أن يردعهم عن اللجوء لهذا السلاح الذي سيبقى مشهراً في وجه دولة الاحتلال.

وذكر أن الأسرى المضربين هم: أسامة دقروق، وسيف حمدان، وصالح ربايعة، وقصي خضر، وأسامة خليل، وكايد الفسفوس، وسلطان خلوف، وهادي نزال، ومحمد زكارنة، وأنس كميل، وعبد الرحمن براق، ومحمد خميس، وزهدي عبيدو، ويزن حنايشة، وآدهم حنايشة.

وشدّد فارس، على ضرورة توفير الحماية للحركة الأسيرة، موجهًا دعوته إلى كل الجهات الفلسطينية لدعم الأسرى في خطواتهم.