استنكر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومسؤول فرعها في قطاع غزة جميل مزهر خلال مقابة تلفزيونية ما وصفه بالاستقواء على صغار الموظفين من خلال قيام الحكومة بفرض خصومات عالية عليهم لصالح شركة الكهرباء.
وأوضح مزهر أن الحديث كان يدور عن تقديم سلطة الطاقة لخطة متدحرجة ترفع قيمة الجباية لمبلغ40 مليون شيكل شهرياً في إطار المجموع الكلي- أي من الوزارات والبلديات والمؤسسات والشركات والمواطنين المقتدرين ودور العبادة وغيرها- لا أن تكون على حساب الموظف وقوت أبنائه .
ورفض مزهر استمرار التمسك بالحلول "الترقيعية "أي استمرار تزويد المحطة بالسولار اللازم لتشغيلها في ظل إمكانية إيجاد حلول جذرية يمكن تحقيقها خلال مدة عام أو عام ونصف كحد أقصى عبر شراء الكهرباء من خط (161) مشيراً إلى أن حل الأزمة منوطاً بالقرار والإرادة السياسية.
و شدد على ضرورة تنفيذ الاتفاق الذي تم بغزة بحضور اللجنة الوطنية لمتابعة أزمة الكهرباء والوزير د.عمر كتانة ووزراء حكومة التوافق في غزة ونائب رئيس سلطة الطاقة بغزة فتحي الشيخ خليل، وهو شراء 120 ميجاوات من الكهرباء من الخط (161) مقابل التزام سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء بغزة بتقديم الالتزامات المالية الضرورية لتسديد ثمن فاتورة الكهرباء عبر اعتماد مالي بنكي يضمن ذلك.
في السياق ذاته أشار مزهر إلى أن تحويل محطة الكهرباء للعمل بالغاز عبر مد خط من المنطقة الحدودية سيوفر قدر كبير من تكاليف الكهرباء يبلغ بحده الأدنى (60%) مما سيخفف العبء عن المواطن.
وأكد على أن اللجنة الفصائلية التي شّكلتها القوى الوطنية والإسلامية لمتابعة أزمة الكهرباء ستقف دائماً بجانب المواطن الفلسطيني الذي يدفع دائماً ثمن التجاذبات والمناكفات السياسية، وستبحث الإجراءات الأخيرة مع الجهات المسئولية لتصويبها.
