نفّذ المعتقلون الإداريون في سجن "عوفر"، مساء يوم الثلاثاء، خطوة تمثلت "بتأخير الوقوف على العدد" أو ما يسمى بالفحص الأمني.
ويأتي ذلك ضمن البرنامج النضالي الذي أقرته لجنة المعتقلين الإداريين، وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ العليا الممثلة من كافة الفصائل.
وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن الخطوة تتركز في سجن "عوفر"، الذي يعتبر أحد السّجون المركزية التي يقبع فيها المعتقلون الإداريون.
وكانت لجنة المعتقلين الإداريين قالت في بيان لها: "إننا عقدنا العزم على معركتنا المستمرة، والمتواصلة والمفتوحة لمواجهة هذا الاعتقال، وحتى لا تكون مواجهتنا موسمية ومتقطعة فقد تقرر برنامج خطوات احتجاج وطني وعام كنّا قد بدأنا بتنفيذه من بداية هذا الشهر، تتبناه وتدعمه لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة".
وأوضحت أن الخطوات تتمثل في توجه ثلاث دفعات من الأسرى إلى الزنازين، وكذلك التأخر والاعتصام في الساحات، وإعادة الوجبات، ووقف التعامل مع العيادة، ووقف تناول الدواء، وصولًا إلى العصيان والتمرد، والذي ستصاحبه في الفترة المقبلة دفعات من الأسرى تشارك في الإضراب المسقوف عن الطعام، والذي سيصل في النهاية إلى الإضراب الجماعي المفتوح لجميع الأسرى الإداريين.
وأشارت إلى أن الظروف الملاءمة تتوفر لذلك، ويتزامن مع ذلك كله فتح المجال لتجديد وتوسيع حركة المقاطعة للمحاكم.
