أعلنت المدعية العامة في مقاطعة فولتون فاني ويليس، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، في ولاية أتلانتا، عن إمهال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب و18 شخص آخرين، 10 أيام لتسليم أنفسهم طوعًا للسلطات.

ووجّه القضاء الأمريكي في ولاية جورجيا، في وقت سابق، تهمة الابتزاز وارتكاب عدد من الجرائم لترامب و18 شخصًا آخرين، سعيًا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وأشارت ويليس، إلى أنها تمهل المتهمين وبينهم رئيس الموظفين السابق في البيت الأبيض مارك ميدوز، ومحامي ترامب الشخصي، رودي جولياني، ومساعدون آخرون، حتى 25 أغسطس لتسليم أنفسهم.

واستندت في توجيهها الاتهام إلى ترامب والأشخاص الـ18 المشمولين في القضية إلى قانون "المنظمات الفاسدة والممارِسة للابتزاز" المعروف اختصارا بقانون "ريكو"، وهو مطبق في جورجيا وينص على عقوبات بالسجن من خمسة إلى عشرين عاما.

وصرحت ويليس بأنه بدل الالتزام بالآلية القانونية في جورجيا للطعن في الانتخابات، انخرط المتهمون في مخطط ابتزاز إجرامي من أجل قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية، مؤكدة على أنها تريد أن تبدأ المحاكمة التي ستشمل جميع المتهمين في غضون ستة أشهر، وأن تحديد الجدول الزمني يعود للقاضي.

وتتضمن اللائحة 41 تهمة من ضمنها الادلاء بتصريحات كاذبة وتقديم وثائق مزورة وانتحال صفة موظف عام والتزوير، والضغط على شهود وارتكاب سلسلة من الجرائم المعلوماتية وتقديم شهادات زور.

وفتح التحقيق إثر اتصال هاتفي أجراه ترامب في يناير 2021 ونشر تسجيله، مع مسؤول محلي كبير يطلب منه أن يجد له حوالي 12 ألف صوت لصالحه، وهو الفارق الذي جعله يخسر أمام الرئيس جو بايدن في انتخابات الولاية.

ووافقت هيئة محلفين كبرى في أتلانتا، على لائحة الاتهام بعد استماعها إلى إفادات شهود استدعاهم الادعاء، وذلك في ختام تحقيق أجرته ويليس في القضية لمدة عامين.

وستكون هذه رابع لائحة اتهام ترفع ضد ترامب هذا العام، الأمر الذي قد يؤدي إلى أول محاكمة متلفزة لرئيس سابق في التاريخ الأمريكي، تشمل تهما تستخدم عادة للإيقاع برجال العصابات.