طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، الحكومة بصرف مخصصات الفقراء وفق مواعيد ثابتة ودفعات نقدية كاملة وتعويضهم عن الدفعات والمبالغ المستقطعة وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية للفقراء

وقال المركز في بيانٍ له "تتواصل معاناة الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية (شيك الشؤون)، نتيجة عدم انتظام مواعيد وعدد وقيمة الدفعات النقدية التي تتسلمها من وزارة التنمية الاجتماعية".

وأضاف: "وفي أحدث تطور على هذا الصعيد، فوجئت العديد من الأسر الفقيرة أمس أن قيمة المبالغ النقدية المودعة في الحساب البنكي قيمتها لم تتجاوز الـ(370) شيقل وهو أقل من المبالغ المستحقة لهذه الأسر".

أعرب مركز الميزان، عن خشيته من الآثار الكارثية لهذا التطور على حياة الفقراء، خاصة في ظل استمرار تدهور الظروف المعيشة في قطاع غزة .

وجدد مطالباته بضرورة الحفاظ على انتظام الدفعات النقدية والتي كانت تصرف كل ثلاثة شهور بواقع أربع دفعات سنوياً، وصرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة وفق مواعيد ثابتة ودفعات نقدية كاملة.

كما طالب بتعويض الأسر عن المبالغ المالية التي تم اقتطاعها حتى تتمكن من تغطية احتياجاتها الأساسية خاصة أن السنة الدراسية ستبدأ في غضون أيام وهذا يرتب تكاليف إضافية على الأسر التي لديها أطفال في المدراس ورياض الأطفال.

ودعا الميزان، الحكومة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية إلى البحث في استراتيجيات تمكين الفقراء لكسب عيشهم والتخلص من ربقة الفاقة والفقر.

وتابع: "إنّ العديد من الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية "شيك الشؤون" أكّدت على أنّ قيمة الدفعة النقدية المودعة في البنك خلال الدورة الحالية أغسطس/2023، لم تتجاوز (370) شيقل، بينما المبلغ المتعارف عليه والذي اعتادت على تسلمه يتراوح بين (750) شيقل كحد أدنى، إلى (1800) شيقل كحد أقصى، وذلك وفق معايير تحددها وزارة التنمية الاجتماعية لها علاقة بقياس مستوى معيشة الأسرة".

وأكمل: "منذ مطلع العام 2023، تسلمت الأسر الفقيرة دفعة من المساعدات النقدية في شهر إبريل 2023، قبل أن تعلن وزارة التنمية الاجتماعية عن شروعها يوم الثلاثاء 15/8/2023، عن صرف مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية في كافة المحافظات، وكشفت بأن المساعدات النقدية ستشمل (108.936) ألف أسرة، وبقيمة إجمالية مقدراها (107.75000) مليون شيقل".

واستنكر مركز الميزان، الإجراءات الإسرائيلية وخاصة الاقتطاعات من أموال المقاصة الفلسطينية وعدم تحويلها إلى الخزينة الفلسطينية، لتقويض قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها والضغط عليها، الأمر الذي ضاعف من صعوبة الأوضاع المالية التي باتت تواجه الحكومة الفلسطينية.

وواصل: "هذا بالإضافة إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية، والحصار الإسرائيلي المتواصل، والذي تسبب في آثار اقتصادية واجتماعية كارثية، ولاسيما على الأسر الفقيرة، التي تعتمد بشكل أساسي على الدفعات النقدية المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية".

وأكّد على ضرورة منح الأولوية لضمان وفاء الحكومة بواجبها تجاه الفقراء، بما في ذلك توسعة نطاق المساعدات المقدمة للأسر الفقيرة لضمان مستوى معيشي يحفظ كرامتها ويؤمن الحدود الدنيا للعيش الكريم.