أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، مساء اليوم السبت، ما وصفته شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالقرار الإداري الصادر عنها، والذي يقيد حرية وصول المصلين لممارسة شعائرهم الدينية على جبل طابور شرق الناصرة بالداخل المحتل، بمناسبة عيد التجلي بحسب التقويم الشرقي.
وأكّد رئيس اللجنة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي خوري في بيان له، أنّ المؤشرات حول تصاعد التطرف والعنصرية من قبل حكومة الاحتلال أصبحت خطيرة وتهدد الوجود غير اليهودي في الأراضي المقدسة، خاصة مع حالة الرفض الواضح للتعددية الدينية.
وأوضحت أنّ منع المصلين من الوصول إلى جبل طابور لممارسة شعائرهم الدينية واقتصار المشاركة على رجال الدين، في الوقت الذي يتم تسهيل الترتيبات خلال الأعياد اليهودية، يعكس النوايا الإسرائيلية في إنهاء كافة أشكال الاحتفالات الدينية المسيحية الشعبية المتوارثة عبر السنين، وتمرير مخططها التهويدي، والضغط في اتجاه إجبار المسيحيين على ترك بلادهم قسرًا.
وقال: إنّ الأوضاع أصبحت بحاجة ملحة للتحرك الفوري والعاجل لوضع حد لكافة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق القانون الدولي الذي يكفل حرية العبادة، مضيفًا أنّ "على الأمم المتحدة أن تكون الحامي والضامن لتطبيق اتفاقياتها ذات الصلة".
ودعا خوري، كنائس العالم لتكون يقظه نحو المخططات الصهيونية المتطرفة، والتي تسعى لتفريغ الأراضي المقدسة من المسيحيين، محذرًا من ما يحاول أن يصدره الإعلام العبري للعالم، كذلك محاولة إخفاء الصورة الحقيقية للاحتلال الذي يستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية، ويسعى لتغيير الواقع التاريخي في الأراضي المقدسة.
