أمس، أطلقوا سراح اندور، وأرسل لإقامة جبرية في المنزل، وهو المتهم الثاني بقتل الفتى الفلسطيني قصي معطان في قرية برقة قبل عشرة أيام. أطلقوا سراحه بقرار من محكمة الصلح في القدس بعد أن كان ممثل الشرطة غير مؤثر، على أقل تقدير، في تقديم الحجج لتمديد اعتقاله الفعلي. تأجل إطلاق سراحه لتمكين الشرطة الفاشلة من محاولة حظها مرة أخرى في المحكمة المركزية، وهناك أيضاً تم رفض الاعتراض.
القاضي الذي أطلق سراح اندور في محكمة الصلح هو عمير شكيد، الذي تولى منصبه قبل سنة ونصف بعد أن كان رئيس اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس. حسب ما نشره نير حسون في “هآرتس”، كان شكيد قد تصادم كثيراً في هذه الفترة مع نشطاء بيئة انتقدوا قراراته. كانت الذروة عندما طلب أن يقاضي باسمه النشطاء الذين احتجوا ضده قبل ساعات من أدائه لليمين.
في الفترة القصيرة التي قضاها في القضاء سجلت ضده عدة قرارات إشكالية، مثل منع نشر اسم مشبوه باغتصاب طفل ابن 5 سنوات، بذريعة أن ذلك سيضر بسمعته رغم أنه ربط نفسه بهذا الفعل، وإبعاد ناشط يساري من البلدة القديمة بناء على طلب من الشرطة لأنه كان يرتدي قبعة عليها صورة فلسطيني قتل بنار الجيش الإسرائيلي، وإطلاق سراح شاب اتهم بالاعتداء على زوجته وأرسل إلى الإقامة الجبرية في المنزل رغم الخوف على سلامتها.
“الإنسان هو قالب المشهد الطبيعي لوطنه”، كتب تشرنوخوفسكي. وربما تقف خلفية القاضي شكيد في أساس مقاربته المتهاونة تجاه مشتبه فيه يهودي متهم بالقتل على خلفية قومية. حسب موقع السلطة القضائية، يعدّ شكيد من خريجي المدرسة الدينية “نوعم” في “برديس حنا”، وخريج الدراسات القانونية في المسار المشترك مع اليهودية في جامعة “بار إيلان”. تم التعرف على المدرسة الدينية “نوعم” مؤخراً في فيلم فيديو مثير للقلق، الذي تبين فيه أن شهادة “الصهيونية الدينية” علمت أجيالاً كاملة من الشباب على الإحساس بالأحقية والغطرسة ورؤية مبدئية بأن القوانين ليست سوى توصية فقط. لم تكن هذه مدرسة دينية للشباب المتسربين، التي كان يمكن لأعضائها استيعاب تصرفات هامشية، بل كانت المدرسة الدينية الرئيسية لهذا القطاع. “الزعرنة” هي روح مركزية يتم تشجيعها من قبل طاقمها وخريجيها.
دورهم هذا أوصلهم إلى أماكن جيدة، إلى المحكمة وجعلها تناقش تمديد اعتقال “زعران” من هذا المنبت. من كلية القانون في “بار ايلان” تخرج أشخاص مثل تالي غوتلب والقاضي مناحيم كلاين وأحد الطلاب من هرتسليا، الذي اضطر إلى وقف التعلم في تشرين الثاني 1995. لم يكن باستطاعة اندور أن يطلب قاضياً متساهلاً أكثر منه.
اعترضت الشرطة على قرار شكيد واستأنفت للمحكمة المركزية، ولكن بعد الحضور المخجل في محكمة الصلح لم يكن هناك سبب لتوقع أي شيء آخر – الادعاءات في أساسها لم تتغير ولم تتغير مواد الأدلة. ولكن حتى لو تغيرت، فقد انتظرهم هناك ألكسندر رون، خريج المدرسة الدينية “هار عصيون” الموجودة في مستوطنة “ألون شفوت”. على القاضيين شكيد ورون، اللذين تم تعيينهما باستقامة ولهما فهم قانوني كاف كي يكونا جديرين بالمنصب، ليس في أقوالي ما من شأنه الادعاء بأن كل خزائن الحكمة القانونية في العالم أخذتها نساء علمانيات مثل استر حيوت ودفنه براك ايرز.

لكن قرارات وهوية قضاة مثل شكيد ورون وكلاين، تدل على أن الانقلاب لا يجب أن يكتمل. ولكنه اكتمل بالفعل، مثل اليمينيين الذين يرتدون القبعات المنسوجة، الذين سيطروا على مراكز القيادة في الجيش وسيملأون هيئة الأركان بأمثال عوفر فنتر. هكذا ستبدو المحكمة العليا خلال 5 – 10 سنوات عندما يصل إليها من أرادهم أتباع روتمان.
ذريعة المعقولية؟ فقرة الاستقواء؟ هذا لا يهم في الأصل. ما دام رجالنا يجلسون هناك، سنبقى هادئين.

هآرتس