أعلنت وسائل إعلام عبرية، أنّ الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، قد صادقت اليوم، الأحد 20 أغسطس 2023، على خطة خمسية للقدس المحتلة، تهدف لتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية للسنوات 2024 - 2028 في القدس المحتلة.

وجاءت المصادقة بالإجماع بعد إصرار وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، المعروف بمواقفه الفاشية والعنصرية، على إخراج البند المتعلق بتعزيز التعليم الأعلى للشبان المقدسيين، بمبلغ 200 مليون شيكل، من الخطة، وفق ما نشر موقع عرب 48.

وحول تعزيز التعليم العالي في القدس، فقد تقرر تشكيل لجنة "لمراقبة تحويل الأموال"، مؤلفة من مندوبي وزارة المالية ووزارة القدس و"تراث إسرائيل" وبلدية القدس، من أجل وضع "خطة لمنح المؤهلات المطلوبة لدمج عرب القدس الشرقية بالتشغيل بإنتاج مرتفع".

وبحسب هذا القرار، فإنّه يتوقع أن "تشمل الخطة مركبات لرقابة وضمان أجواء دراسية لائقة وعقد لقاء لائق ومحترم بين طلاب يهودي وعرب في إطار الحياة داخل الحرم الجامعي". ويصف ناشطون هذا البند بأنه يهدف إلى أسرلة المجتمع الفلسطيني في القدس المحتلة.

وسيبلغ مبلغ الخطة الخمسية كلها 3.2 مليار شيكل، بينها 2.450 مليار شيكل من ميزانيات الوزارات، وحوالي 750 مليون شيكل من بلدية القدس وسلطة الابتكارات وشركة الكهرباء وغيرها. وجاءت ميزانية الخطة أكثر بحوالي مليار شيكل من ميزانية الخطة الخمسية السابقة للقدس المحتلة وكانت بمبلغ 2.1 مليار شيكل.

وتشمل الخطة الخمسية، وفق قرار الحكومة، استثمارات في البنية التحتية والتعليم وتشجيع التشغيل والرفاه وجودة البيئة، والتزم الحكومة الإسرائيلية في هذه الخطة ببناء 2000 شقة للفلسطينيين في القدس المحتلة سنويا.

وبعد ضغوط مارسها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، المعروف هو الآخر بمواقفه الفاشية والعنصرية، ستشمل الخطة بندًا يقضي بتمويل زيادة عدد أفراد الشرطة ومفتشي البلدية وإضافة كاميرات مراقبة وإقامة مراكز أخرى للشرطة في القدس المحتلة.

وتكلفة بند الصحة في الخطة تبلغ 98 مليون شيكل فقط، بادعاء أنّها ستمول دعمًا للمستشفيات في القدس المحتلة وتعزيز عيادات الأم والطفل والصحة النفسية.