شدد مسؤولون إسرائيليون في الجيش والشاباك ومجلس الأمن القومي على أهمية المحكمة العليا بكل ما يتعلق بالحماية القانونية للاحتلال والاستيطان بحق الفلسطينيين ، وجاء ذلك خلال مداولات سرية في الدستور والقانون خلال جلسة الكنيست فبراير الماضي ، بعد بدء الحكومة الإسرائيلية لدفع خطة إضعاف الإصلاح القضائي .

وطرح المسؤولون الأمميون خلال هذه المداولات عدة قضايا تتعلق بالاحتلال وممارساته معقبين إنه لن يكون بالأمكان أن يستمر بشكله الحالي ،والذي فيه تشرعن المحكمة العليا السيطرة العسكرية في الأراضي المحتلة عام 1967.

وذكر  ضباط كبار في هذه المداولات إنه في حال إضعاف المحكمة العليا، لن يكون بالإمكان مصادرة أراض فلسطينية لاحتياجات أمنية، مثل بناء جدار الفصل العنصري، تحسبا من ألا يُعترف بالمحكمة العليا، التي تشرعن هذه الممارسات، أنها محكمة مستقلة وقوية.

وخلال هذه الحادثة ، سيخاطر العاملون في بناء جدار الفصل العنصري والجنود الذين يحرسون الضباط الإسرائيليين باتهامهم بارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية بموجب القانون الدولي .

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني شارك في هذه المداولات قوله إن "المحكمة العليا في إسرائيل تتمتع بمكانة دولية مرموقة. وإذا تم تعيين قضاة موالين للسلطة، فإن مكانتها ستتضرر تجاه الخارج، والدرع الواقي لدولة إسرائيل مقابل الوضع في المناطق (المحتلة) سيخترق".

وتطرقت المداولات إلى جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات العودة عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة ، في السنوات 2018 – 2020، حيث استشهد مئات الفلسطينيين العزل.

في حينه، رفضت المحكمة العليا التماسات ضد أنظمة إطلاق النار في الجيش الإسرائيلي، وصادقت على الإبقاء على هذه الأنظمة. وكان قائد المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي في حينه، ورئيس أركان الجيش الحالي، هيرتسي هليفي، أحد المدعى عليهم في تلك الالتماسات.

وأشار مسؤولون خلال المداولات إلى أنه "لولا حماية المحكمة العليا لسياسته، لوجد هليفي نفسه اليوم متهما بجرائم حرب، إذ أن القانون الدولي يحظر إطلاق نار حي على مثيري أعمال شغب غير مسلحين".

وذكر مسؤول أمني رفيع شارك في المداولات إنه "توجد إجراءات لا نهائية يحاول مؤيدو الفلسطينيين المبادرة إليها طوال الوقت ضد الجيش الإسرائيلي في المحكمة الدولية، لكن النيابة العسكرية ووزارة الخارجية يستخدمون علاقات غير رسمية من أجل إحباط هذه المحاولات. وهذا يحدث لأن أجهزة إنفاذ القانون والقضاء في إسرائيل يتمتعون بثقة كبيرة في العالم. وساد إجماع في المداولات المغلقة أن المس بسمعة المحكمة العليا سيلحق ضررا بالجيش الإسرائيلي والذين يخدمون فيه"، حسبما نقلت عنه الصحيفة.

وأبدى مندوبو الجيش الإسرائيلي في هذه المداولات السرية قضية الغارات الجوية في المناطق المكتظة بالسكان الأراضي الفلسطينية التي أسفرت عن استشهاد آلاف الفلسطينيين، في قطاع غزة خصوصا. وأشاروا إلى أن خبراء في القانون الدولي يشاركون في التخطيط لهذه الغارات ويشرعنونها بالاستناد إلى قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن خبير قانوني عسكري شارك في المداولات السرية قوله إن "الاغتيالات من الجو هي أمر بدأه الجيش الإسرائيلي وحصل على دعم المحكمة العليا كرائدة عالمية في هذا المجال. والتخوف هو أنه لدى نظر المحكمة العليا في التماس جديد في المرة القادمة، لن يصمد تصريح بعمليات كهذه في الحلبة الدولية، والطيار الذي سيشن الهجوم يمكن أن يجد نفسه متهما في خارج البلاد كمجرم حرب".

وأدلى أنه "ليس صدفة أنه حتى اليوم لم يُحاكَم أي ضباط إسرائيلي، بالرغم من عدد الهجمات والعمليات الكبير للغاية التي نفذها الجيش الإسرائيلي، يوميا، وفي كل عام، في منطقة مأهولة، وقياسا بأي جيش غربي آخر".

وأشارت الصحيفة إلى أن هليفي أطلع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن، يوآف غالانت، على موقف المدعية العامة العسكرية، ييفعات تومر – ييروشالمي، بأنه في حال نشوء أزمة دستورية وتناقض بين تعليمات الحومة وقرارات المحكمة العليا، فإن الجيش الإسرائيلي سيعمل "بموجب القانون"، أي بحسب قرارات المحكمة.

ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست من حزب "ييش عتيد"، يوآف سيغالوفيتش، والذي بادر إلى عقد هذه المداولات السرية، قوله إنه لم تعقد مداولات غير التي بادر إليها، في شباط/فبراير الماضي، وأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) لم يناقش هذا الموضوع، ولم تفعل ذلك الحكومة بكامل هيئتها ولا مجلس الأمن القومي. وأكد هذا الأمر مصدر آخر ورسمي.

وقالت عضو الكنيست يوليا ميلينوفسكي، من حزب "يسرائيل بيتينو"، إن المسؤولين الأمنيين لم يتمكنوا خلال تلك المداولات من التوسع حيال التخوفات من العواقب المحتملة للانقلاب القضائي على أمن إسرائيل.

وأفاد عضو الكنيست من حزب العمل، غلعاد كاريف، بأن الضباط الذين شاركوا في المداولات ذكروا أنه تجري حاليا خطوات ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، واعتبر أنها ستتأثر سلبا بالنسبة لإسرائيلي نتيجة سن قانون إلغاء ذريعة المعقولية.