كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الإثنين، عن وجود أزمة مياه حقيقية في قرى ومدن الضفة الغربية تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، فيما ينعم الإسرائيليون في المستوطنات المقامة على أراضيهم بخيرات الآبار التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن مشاكل المياه عصفت أنحاء الضفة الغربية منذ بداية هذا الصيف، خاصة أن "إسرائيل" تسيطر على 80% من احتياطيات المياه في الضفة الغربية، ومعظم جوانب الحياة الفلسطينية الأخرى.

يتواجد 500 ألف مستوطن في الضفة الغربية، وهم مرتبطون بشبكة المياه الإسرائيلية من خلال شبكة متطورة توفر المياه بشكل مستمر، لكن المدن الفلسطينية بعيدة عن ذلك، وتبدو المستوطنات المجاورة وكأنها واحة، وأطفالهم يسبحون في حمامات السباحة العامة.

وأضافت الصحيفة العبرية، مع اشتداد موجات الجفاف الإقليمية وارتفاع درجات الحرارة وفرض الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة حكمها العسكري على المنطقة، يقول الفلسطينيون إن مشاكل المياه لديهم تفاقمت.

وقال وزير المياه مازن غنيم: "هذا أصعب صيف مررنا به منذ تسع سنوات".

واتهم غنيم شركة المياه الإسرائيلية بخفض إمدادات المياه إلى مدينتي بيت لحم والخليل بنسبة 25% خلال الأسابيع التسعة الماضية.

وأكد على أن قطع المياه الأخير كان "مشكلة سياسية" في ظل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي اتخذت خطاً متشدداً بشكل خاص ضد الفلسطينيين. وقال: "لو كنا مستوطنين، لكانوا سيحلون هذه المشكلة على الفور".

وتحتفظ "إسرائيل" بسيطرة مدنية وأمنية كاملة، لا يستطيع الفلسطينيون حفر أو تعميق الآبار دون تصاريح يصعب الحصول عليها. منذ عام 2021، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية ما يقرب من 160 خزاناً فلسطينياً غير مرخص له، علاوة على شبكات صرف صحي وآبار في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

ويأخذ معدل الهدم في التسارع، فخلال النصف الأول من عام 2023، هدمت سلطات الاحتلال نفس العدد تقريباً من منشآت المياه الفلسطينية كما فعلت في العام الماضي.

وفي التجمعات الرعوية في شمال غور الأردن، يبلغ استهلاك الفلسطينيين من المياه 26 لتراً فقط في اليوم. وهذا أقل بكثير من الحد الأدنى لمعيار منظمة الصحة العالمية وهو 50-100 لتر، مما يجعلها مصنفة كمنطقة كوارث، وفقاً لمنظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية.