أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني د.محمد مصطفى اليوم الخميس ان الحكومة الفلسطينية ستصرف 60 بالمئة من الراتب حتى شهر تموز المقبل .

واكد في بيان صحفي انه لا بوادر حل لازمة اعادة اموال الضرائب الى السلطة الفلسطيبنية في القريب العاجل وبالتالي فان الازمة المالية التي تعاني منها السلطة ستستمر عدة اشهر حتى يتم تحويل اموال الضرائب.

وأعلن مصطفى، في وقت سابق اليوم عن بدء الحكومة الفلسطينية بتطبيق الخطة الوطنية لتحفيز المنتج الوطني وتنشيط الاقتصاد الوطني، التي تم بلورتها بالتعاون التام مع القطاع الخاص الفلسطيني.

وتشمل الخطة التي تم استعراض محاورها خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة مع اللجنة الوطنية العليا للرد على الإجراءات الإسرائيلية العقابية دعم المنتج الوطني وتشجيعه، وتشجيع الاستيراد المباشر، وحماية الإنتاج الوطني، ومكافحة الإغراق الإسرائيلي، وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم القطاع الزراعي.

وقال د.مصطفى "نتحدث اليوم عن اشتباك اقتصادي سيصار مع الجانب الإسرائيلي في ظل سياسات وإجراءات الاحتلال التي تكبل وتخنق الاقتصاد الوطني، وتهدف أيضا إلى إبقاء الاقتصاد الوطني رهن التبعية الاقتصادية الإسرائيلية".