قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، إنها ستزيد إنتاجها من الغاز الطبيعي من حقل تمار البحري وستزيد الصادرات إلى مصر التي تواجه تزايد الطلب وتراجع الإنتاج.

وأضافت الوزارة أن الصادرات إلى مصر ستزيد 38.7 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي على مدى 11 عاما، وإن الإنتاج من حقل تمار سينمو 60 بالمئة أو ستة مليارات متر مكعب سنويا بدءا من 2026.

وقال يسرائيل كاتس، وزير الطاقة الإسرائيلي "ستزيد هذه الخطوة إيرادات الدولة وستوطد العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ومصر"، غير أنه لم يخض في التفاصيل.

وأنتجت شركات الطاقة في إسرائيل 21.29 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2021، صدرت 9.21 مليار منها فقط. وذهبت الصادرات إلى مصر والأردن.

وشهدت مصر التي تواجه طلبا متزايدا على الغاز تراجعا في إنتاجها منه تسعة بالمئة على أساس سنوي بين يناير ومايو و12 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها في 2021. وتعاني مصر من انقطاع الكهرباء بسبب رفع موجات حارة حجم الطلب على التبريد.

وقال كاتس إنه وافق على الصادرات الجديدة بعد تأكده من أن إمدادات الغاز اللازمة للاستهلاك المحلي في إسرائيل مضمونة.

واكتُشفت حقول غاز ضخمة على مدى السنوات الخمس عشرة المنصرمة في إسرائيل قبالة ساحل البحر المتوسط، لكن الحكومة تفرض قيودا على مقدار الغاز الذي يمكن بيعه إلى الخارج من أجل ضمان وجود ما يكفي منه في السوق المحلية في المستقبل.

وظلت المسألة محل جدل محتدم لسنوات وتجددت في الأسابيع القليلة الماضية بعدما حذر مدير الميزانية في إسرائيل من أنها تواجه خطر الإفراط في التصدير، ما يعرض أمن الطاقة فيها للخطر.

وحذرت جماعات إسرائيلية للدفاع عن الحقوق المواطنين من أن إسرائيل ربما تعاني من عجز في إمدادات الغاز مع تنامي حجم الطلب المحلي وطرحوا احتمال حدوث أضرار بيئية نتيجة لتزايد نشاط الحقول البحرية.

وتسعى مصر إلى أن تصبح مركز إمداد إقليميا للغاز، إذ تبيع غازها وتعيد تصدير الغاز الإسرائيلي في صورة غاز طبيعي مسال إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.