استقبل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، اليوم الخميس، وفدًا من الحكومة والمؤسسات الفلسطينية.
وضم الوفد وزراء: العدل، والحكم المحلي، والاتصالات، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط الاستراتيجي داوود الديك، ممثلا عن رئيس الوزراء، وممثلين عن أمانة سر منظمة التحرير، ودائرة العلاقات الدولية، ودائرة شؤون اللاجئين، وجهاز الاستخبارات، ووحدة شؤون المحافظات في ديوان الرئاسة، والحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبارتهايد، بحضور منسق عام الحملة، مدير عام دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني قاسم عواد، ورؤساء اللجان العاملة في الحملة.
وأطلع التميمي، الوفد على جهود حملة "لأجل فلسطين"، التي تهدف لحصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مُشيرًا إلى آخر الجهود التي تبذلها الحملة التي تم إطلاقها من منظمة التحرير الفلسطينية، بمشاركة أعضاء في اللجنة التنفيذية ورئيس الحكومة، والمجلس الوطني ووزارة الخارجية والمغتربين، والدوائر والمؤسسات والهيئات الشريكة.
وأوضح أنّ الحملة تنتهج الدبلوماسية الشعبية، وقدمت خطة للعمل وصولاً إلى تقليل عدد الدول الممتنعة عن التصويت في الأمم المتحدة في القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصةً في أفريقيا ودول أوروبا الشرقية.
وقال: "هناك مؤشرات إيجابية على استعداد بعض الدول على تعديل مواقفها، وشهر أيلول/ سبتمبر المقبل هو شهر الاشتباك السياسي، والمطلوب العمل التراكمي الذي سيفضي لحصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وتجرمة إنكار حصول النكبة، ووسم إسرائيل بدولة الأبارتهايد".
وتابع: "نركز في الحملة على الخطاب الوطني الفلسطيني، وأن إدارة الحملة والطواقم العاملة فيها واللجان المتخصصة، تحتاج إلى دعم من جميع الجهات والمستويات، وتوظيف علاقاتها محليا وعربيا ودوليا للتأثير على تلك الحكومات، خاصة التي لا تصوت لصالح فلسطين".
وأوضح أنّ الوزارات والهيئات والنقابات والاتحادات مطالبة بتوظيف علاقاتها مع نظرائها والبرلمانيين حول العالم والأحزاب السياسية المؤثرة في بلدانها لتحقيق هذا الهدف، مُطلعًا الحضور على مشروع دائرة حقوق الإنسان في إنشاء مندوبيات دائمة في المحافظات، بالتعاون مع شؤون المحافظات في الرئاسة.
بدوره، لفت وزير العدل محمد الشلالدة، إلى أهمية هذا العمل على المستويين الشعبي الدولي، وهذا الجهد تراكمي يثمر بزيادة فرصة آليات ملاحقة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبها بحق شعبنا، مُبديًا استعداده وطاقم وزارته للانخراط في كل ما هو مطلوب، لرفع حاله الاشتباك السياسي مع الاحتلال، تنفيذًا لرؤية الرئيس محمود عباس.
من جهته، قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح: "إنّ الوزارة استطاعت عبر سنوات طويلة من العمل التراكمي التشبيك مع العديد من البلديات حول العالم".
وأكّد على أنّه سيعطي التعليمات اللازمة لطواقم الوزارة في العمل السريع واللازم، لتتبنى هذه البلديات نداء "لأجل فلسطين"، وانخراطها في النضال لشعوب العالم الحرة، دفاعا عن الإنسانية والكرامة الإنسانية.
من ناحيته، تحدث وزير الاتصالات اسحق سدر عن إمكانية استخدام الدبلوماسية الرقمية في حالة التحشيد الشعبي تجاه قضايا شعبنا، وعن أهمية دور شركات الاتصالات الفلسطينية وأهمية انخراطها في هذا الجهد، خاصةً من خلال إيصال رسالة فلسطين إلى كل العالم عبر آلية ستنفذها الوزارة.
ونوّه إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا الجهد، وأنّ وزارته ستنخرط في كل الجهد اللازم لإيصال صوت فلسطين إلى العالم، وعن الشراكة الاستراتيجية والمهمة مع باقي الشركاء، للوصول إلى عملية تحشيد ومناصرة عالمية، دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني.
